تبدو قضيّة الزوجة المعلّقة، واحدة من القضايا الاجتماعيّة - الشائكة والحسّاسة والخطيرة في آنٍ - في وقتنا الحاضر، بعد أنْ شرَعَتْ في استنزاف المرأة الأمّ والزوجة في مكنون فكرها ومخبوء عاطفتها، بل وابتزازها في تسقِيط موقعها الشخصي وتشويه مكانتها المجتمعية، إذا ما تكاتفت جهود مؤسسات المجتمع المدني على اختلاف درجاتها وتنوع نشاطاتها التي تضمن لها حقوقها المُحقّة وتدرأ عنها رغبات الانتقام الجامحة وسلب حقوقها المكتسبة دون إجبارٍ في تنازلٍ مادي أو مالي منها، ونأيّاً عن إلحاق أيّ أذى نّفسي أو معنوي بها، بعد أنْ تتفاقم فيه معاناتها بكل صورها النمطية التي غالباً ما تُحاربها بوصمات مجتمعها المسبقة التي تحول دون استمرارها بملامح حياة طبيعيّة أمام مُعيقات الخذلان والانكسار، وهواجس الفشل والإخفاق في سبيل تأسيس حياة اجتماعيّة مستقلة ذات ارتباط مقدّس يتّسم بالديمومة والاستمرار.

ما تتجرّعه المواطنة – التي تواصلت مع الكاتب – بصورة تكاد تكون شبه يومية من كأس الامتهان للحقوق والحطّ من الكرامة بصنوف الحرمان والأذى النّفسيّ والجسدي والاقتصادي والاجتماعي بعد أنْ بلغت سُبُل التلاقي نهايتها في استحكام الخلاف وتعمّق الشّقاق وزيادة النفور واستحالة العشرة مع رفيق دربها الذي شاركته إتمام الزواج فيما مضى بمكاسب الجسد والمال والقرار والحياة حتى مَحينْ مشاركته خسائر الانفصال؛ فإنّ ذلك يُحتّم عليها دفع ثمن حريتها واستلام صكّ عتقها منه عاجلاً أو آجلاً، بعد أنْ صيّرها (لا بِزوجة ولا بُمطلقة)، وتركها “رَوْحَةً” للمحاكم و”جَيْئَةً” لمراكز الشرطة في أشواط سباق تعدّت أرقامها الـ 30 قضية طوال 6 سنوات فقط! قد حَفِلَ مدادُ أوراقها بمفردات الضرب والشتم والسبّ والقذف والتشهير من جانب، فيما التنكيل بأطفالها وسوء معاملتهم نكاية بها من جانب آخر، مستلطفاً في ذلك الإطالة قبل إصدار الأحكام، هذه الفترة التي تزيد ببالغ الحزن معاناة “تعليق” المرأة واستمرار عذاباتها في تقويم سنوي مفتوح.

نافلة:

يستبعد المختّصون في علم الاجتماع عدّ “التعليق” حالة اجتماعية بعد أنْ تُحرم المرأة فيه شرعةً أو قانوناً من حقوقها، حين لا يكون فيها حالة طلاق نهائي أو حالة زواج مستقر! بل تترسّخ حالة الإيذاء النفسي والإضرار الوجداني داخل المرأة التي يُستغل حقّها وتُهدر كرامتها وتُهدم إنسانيتها التي تؤول بنهاية المطاف لوضع دونّي بائس يُنذر بزوال محيطها المجتمعي مجتمعاً.