غير معقول أن يبقى المواطن على قائمة الانتظار لإجراء عملية لفترة تناهز العام وربما أكثر، أمامنا حالة الطفل البالغ من العمر 15 عاما التي تعد مثالا صارخا وتدق جرس الإنذار لما آلت إليه الأوضاع في مستشفى السلمانية الطبيّ، فهذا الطفل يعاني من مشكلة بالقلب وبحاجة ملحة لأشعة الرنين المغناطيسي، والقصة باختصار أنه بقي ينتظر بناء على أوامر القائمين على مستشفى السلمانية عاما بأكمله، غير أنّ المفاجأة غير المتوقعة والصادمة تأجيل أخذ الأشعة ستة أشهر أخرى رغم أنّ حالته لا تتحمل المزيد من الوقت لما قد يطرأ عليها من مضاعفات.

كنا نتمنى لو أنّ وزارة الصحة عملت بجدية على تقليل فترات الانتظار للحالات الضرورية بوجه خاص، لكنّ الذي يلاحظه ويلمسه المواطن أنه لم يطرأ أي جديد، بل إنها تتفاقم إلى الأسوأ عاما بعد آخر، ويبدو جليا أنّ الأسباب الكامنة وراء المعضلة أنّ وزارة الصحة خلال الأعوام القليلة الفائتة استغنت عن عدد من أكفأ وأمهر الأطباء الاستشاريين، وتم هذا بقبول استقالات البعض وتقاعد البعض الآخر. الذي يدعو إلى الأسف أنّ هؤلاء يمتلكون سنوات خبرة في الحقل الطبيّ تتجاوز العشرين عاما، وآخرون ناهزت سنوات عطائهم 25 عاما فهل من المنطقي أن تتم مثل هذه العملية بهذه البساطة؟ لعل الأشد أسفا ما نما إلى علمنا من أنه بمجرد أن يقدم الاستشاريون طلبا للتقاعد فإنّ رد الوزارة يأتي سريعا بالموافقة! أليس جديرا بوزارة الصحة استشارة من ينوي التقاعد ومحاولة تمديد فترة عمله ولو بضع سنوات.

غني عن الذكر أنّ الكوادر الطبية البحرينية مشهود لها بالكفاءة والإخلاص في أداء الواجب، ولعل الظاهرة الملفتة أنّ أغلبية الأطباء بمجرد إنهاء عقودهم في الوزارة فإنّ المستشفيات الخاصة تتلقفهم نظرا لما يمتلكون من خبرات وسمعة بين الجمهور، ولم يعد خافيا أنّ المراكز الطبية الخاصة تقدم إليهم عروضا مغرية وبالتالي يتم استقطابهم. إنّ أمنية الكثيرين أخذ العلاج بالمراكز الخاصة لولا أن رسوم العلاج الباهظة تمنعهم.