أكد أصحاب السعادة رؤساء اللجان النوعية الدائمة بمجلس الشورى أن لجان المجلس انتهت من مناقشة التشريعات الموجودة لديها سواء المحالة من مجلس النواب الموقر أو الاقتراحات بقوانين التي قدَّمها عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني، مؤكدين استعدادهم لمضاعفة الجهود التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والذي يعتبر من أهم الأدوار، حيث ستحال للمجلس الميزانية العامة للدولة للعامين 2020-2021، مشيرين إلى أنَّ المجلس سيناقش هذه الميزانية بما يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم ومملكة البحرين بسبب جائحة كورونا (كوفيد - 19).

وأكد رؤساء لجان مجلس الشورى أن عدد التشريعات التي تبقت لديهم بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس يصل إلى نحو 16 تشريعًا، بواقع (10) مشروعات بقانون، و(6) اقتراحات بقوانين، وقامت اللجان بمناقشتها ودراستها استعداداً لطرحها على المجلس خلال الدور الثالث.
وأشاروا إلى أن اللجان ستولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة وبحث المراسيم بقوانين التي صدرت عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خلال الإجازة التشريعية، والتي يصل عددها 13 مرسومًا.
من جانبها، قالت سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إنّ اللجنة وضعت أولويات لاستقبال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس متمثلة في استعداد أعضاء اللجنة لمناقشة الموضوعات التي ستحال إليها خلال دور الانعقاد الثالث، وخصوصًا المراسيم بقوانين التي صدرت خلال الإجازة التشريعية.
وأشارت الزايد إلى أنَّ اللجنة التشريعية لديها حاليًا 3 مشروعات قوانين تستعد للانتهاء من بحثها ودراستها خلال دور الانعقاد الثالث، وتتمثل في مشروع قانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية يهدف إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن نصوص قانون الخدمة المدنية عوضا عن تنظيمها في اللوائح والقرارات التنظيمية.
وأضافت الزايد بأنَّ اللجنة لديها مشروع بقانون بشأن إلغاء الفقرة الثانية من المادة 326 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتتضمن الفقرة المراد حذفها حكمًا مؤداه اعتبار الطلب والأمر الصادر عليه الأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانهما للمدينين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر. وأشارت الزايد إلى أنَّ اللجنة لديها مقترح بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه أكد سعادة السيد يوسف أحمد الغتم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن اللجنة تستعد حاليا لدراسة التشريعات الموجودة لديهم في اللجنة، استعدادًا لعرضها على المجلس في جلساته المقبلة، إضافة إلى المشروعات والاقتراحات بقوانين التي ستحال إلى اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث.
وأشار الغتم إلى أن اللجنة لديها في الوقت الحالي 3 تشريعات، التشريع الأول هو مشروع بقانون متعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم بمراعاة مصلحة المضرور في جرائم القتل والإصابة الخطأ من خلال حصوله على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه، دون التأثير على حقوق المجني عليه أو المضرور من الجريمة.
وأشار الغتم إلى أن التشريع الثاني متعلق بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية للحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية سواء كانوا متهمين أو محكوم عليهم، وذلك للحيلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم إرهابية أخرى أو إفلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، الأمر الذي سيساهم في حفظ أمن واستقرار الوطن، وتابع الغتم أن التشريع الثالث الذي تستعد اللجنة لمناقشته حاليًا هو اقتراح بقانون بشأن جوازات السفر.
وقال سعادة رئيس اللجنة إنَّ: "اللجنة ستعمل على مواصلة الجهود الممكنة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية والجهات المعنية بمناقشة ودراسة جميع التشريعات التي تهدف لحفظ واستقرار أمن المملكة وما تحتاجه من تشريعات لحماية وحفظ أمن وسلامة الوطن الغالي، وقطع يد كل من تسول له نفسه العبث بأمننا أو التدخل بشؤوننا الداخلية، مع مواصلة سعينا لإيضاح سياسة المملكة الحكيمة في التعامل مع أشقائها وأصدقائها من دول العالم من احترام متبادل وعدم التدخل في شؤن الغير".
وأكد سعادة السيد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أنَّ اللجنة انتهت من جميع التشريعات التي أحيلت لها خلال الدور الماضي واستمرت اجتماعاتها بعد انقضاء الدور لمناقشة العديد من الأمور الاقتصادية والمالية.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة المالية ستعقد اجتماعات مستمرة لبحث ومناقشة التشريعات التي ستحال إليها خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والذي يعتبر من الأدوار التي تشكل تحديًا كبيرًا للمجلس لمناقشة الميزانية العامة للدولة للعامين 2020-2021، مؤكدًا أن اللجنة ستأخذ على عاتقها مناقشة الميزانية بما يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19).

وعلى صعيد متصل، أشارت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس، إلى أنَّ اللجنة انتهت من جميع مشروعات القوانين المحالة إليها من مجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، إلا أن اللجنة تبقى لديها اقتراحين بقانونين مقدَّمين من عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، الأول متعلق بإضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم سوق العمل مقدم من سعادة السيد علي عبد الله العرادي عضو مجلس الشورى.
وأضافت الفاضل أنَّ اللجنة لديها مقترح بقانون آخر مقدم من 5 أعضاء من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وهم: الدكتورة ابتسام الدلال وجمعة الكعبي ودلال الزايد والدكتور عبد العزيز أبل وجميلة سلمان بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي.
وأشارت الفاضل إلى أنَّ اللجنة مستعدة خلال هذا الدور الذي تتوقع بأن يكون دورًا مليئًا بمشروعات القوانين المتعلقة بالجانب الخدمي، سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو المجالات الأخرى التي تختص بدراستها اللجنة، مؤكدة عزم أصحاب السعادة الأعضاء لتقديم الاقتراحات بقوانين والأسئلة التي تثري العملية التشريعية بالمجلس.

وفي السياق ذاته، أكد سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس أن اللجنة لديها 6 مشروعات بقوانين قيد الدراسة ناقشتهم بعد فض دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وكان المشروع الأول متعلق بمنح أمانة العاصمة والمجالس البلدية اختصاص إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة بشكل مباشر.

وأشار الدكتور محمد علي إلى أن اللجنة ناقشت وتدارست أيضا مشروع بشأن تمديد رخص الصيد الى 3 سنوات، وكذلك ناقشت مشروع القانون البحري، ومشروع قانون بشأن تحصيل كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير، ومشروع قانون بشأن حظر تصدير الرمال البحرية الى الخارج، بالإضافة إلى مشروع قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة الذي سيناقشه المجلس خلال الجلسات المقبلة.

وقال الدكتور محمد علي: "نستعد لمناقشة مشروعات القوانين المذكورة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، إلى جانب الموضوعات التي ستحال إلى اللجنة".

وفي السياق ذاته أكدت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس أنَّ اللجنة عكفت خلال الإجازة التشريعية على عقد اجتماعات مكثفة لدراسة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يهدف إلى حماية مصالح الطفل والحفاظ عليه من التعرض للخطر أو الاستغلال، وذلك اتساقًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، ولتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم.

وعقدت اللجنة خلال الإجازة التشريعية 9 اجتماعات لمناقشة مشروع القانون المذكور، حيث اطلعت فيها على آراء الجهات المعنية والتي تمت مخاطبتها من أجل الأخذ برأيها لإعداد تقرير اللجنة حول مشروع القانون، فيما أبدى الأعضاء ملاحظاتهم حول مشروع القانون والتي جاءت أغلبها متوافقة مع تعديلات مجلس النواب الموقر.

فيما أكدت الدكتورة الدلال أن اللجنة على أتم الاستعداد لبحث التشريعات التي ستحال إليها في الدور الحالي والتي تصب في مصلحة الطفل والمرأة، خصوصًا أنَّ السلطة التشريعية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتشريعات المتعلقة بالمرأة والتي تُسهم في تعزيز مكانتها في المجتمع البحريني وتضمن لها حقوقها.

من جانبها أكدت سعادة الأستاذة سبيكة الفضالة رئيس لجنة شؤون الشباب بأنَّ اللجنة لم يتبقَّ لديها مشروعات قوانين لمناقشتها، فيما تبقى لدى اللجنة مقترح بقانون واحد فقط متعلق بإنشاء مركز تسوية وفض المنازعات الرياضية بمملكة البحرين والمقدم من سعادة العضو دلال الزايد.
وأشارت الفضالة إلى أنَّ اللجنة ستكثّف جهودها التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث، مؤكدة أن اللجنة مستعدة لمناقشة جميع التشريعات التي تصب في مصلحة الشباب وتثري الجانب الرياضي والذي توليه مملكة البحرين أهمية كبيرة.

فيما أوضح سعادة السيد أحمد مهدي الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أن اللجنة أنهت جميع مشروعات القوانين التي أحيلت إليها لإبداء الرأي خلال الدور التشريعي الثاني، مؤكداً أنَّ أعضاء اللجنة سوف يناقشون مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليهم من المجلس، والتقدم بالأسئلة التي تساهم في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس.