+A
A-

السلوم بندوة مجلس النفيعي: 177 مليون دينار كلفة الإجراءات الاحترازية بالشهور الستة الأولى

جوهر: تفشي الفيروسات بالشتاء أسرع وننصح بأخذ التطعيمات الموسمية.

 

قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم بأن الكلفة المالية الذي تكبدته الدولة لإجراء الفحوصات الاحترازية لمواجهة جائحة كورورنا في الستة الشهور الأولى، تخطى المئة وسبعين مليون دينار بحريني، موضحاً بأن هذا المبلغ لا يشمل ما أدرج في الحزم المالية الملكية.

وأوضح السلوم بأن الاعلام الوطني كان شفافاً بنقل الاحصائيات الصحيحة والدقيقة لتفشي المرض من إصابات ووفيات، مؤكداً بأن الكثير من الدول لم تكن لها الجرأة للقيام ذلك.

وبين بحديثه في الندوة الحوارية التي نظمها مجلس النفيعي عبر تطبيق زوم تحت عنوان "معاً نلتزم للبحرين" الى جانب عدد من الشخصيات المشاركة، بأن الجائحة كان لها تأثيرات على المجتمع، أولها الصحة والتي يتكفل برعايتها الدستور، بقوله" الرعاية الصحية وفرت للجميع من مواطنين ومقيمين، كما أن الدولة تكفلت بتوفير مراكز الايواء والحجر الصحي".

ويردف" التحدي الثاني هو التحدي الاقتصادي، ولقد كانت البحرين سباقة في توفير الحزمة المالية الأكبر بمقدار أربعة مليار وثلاثمائة مليون دينار، وبتوجيهات كريمة من جلالة الملك حفظه الله ورعاه، حيث وجهت لجميع القطاعات الاقتصادية، بدليل على اهتمام الدولة بديمومة اقتصاد البلد وأرزاق الناس، لتصحبها فيما بعد حزمة ثانية، ناهيك عن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والحكومية، بالرغم من العجوزات والتحديات المالية الكبرى".

ويزيد السلوم" قيمة الفحص الواحد للفيروس مئة دولار، لكن الإنسانية للدولة كانت ولا تزال حتى الآن، ولقد كلفت الإجراءات الاحترازية في الستة الشهور الأولى قرابة 177 مليون دينار، بدون المبالغ المرصودة في الحزم المالية الملكية".

وعن التحدي الثالث قال" التعليم، ولقد رأينا التأثير الذي طال هذا القطاع الاستراتيجي في ظل عدم وجود جاهزية مسبقة للتعليم عن بعد، وهو تحدي يتطلب تكاتف السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان جودة التعليم المناسبة لأبنائنا الطلبة والطالبات".

وفي حديث له عن الميزانية القادمة قال السلوم" ستكون استثنائية ومختلفة بسبب الانخفاض الكبير بأسعار النفط، وكذلك انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 30% حسب النصف الأول من العام، بسبب جائحة كورونا".

وتابع" الحكومة قامت بجهود جبارة لخفض المصروفات بنسبة تعادل 29% للتوفيق ما بين العجز والايرادات، لكنه ومع الأسف قدر العجر بالنصف الأول بسبعمائة مليون دينار والذي كان متوقع للعام بأكمله (قبل حدوث الجائحة)".

من جهته، أكد الشيخ هشام الرميثي أهمية الالتزام الشرعي بالإجراءات الاحترازية التي سنتها الدولة، لمنع تفشي الفيروس، وللحفاظ على الصحة العامة للناس، وهو أمر تبين بوضوح بإلغاء الصلوات في المساجد من جمعة وعيدين وتراويح وصلوات يومية وغيرها، مضيفاً" كلاً مدعو وفقاً لموقع عمله، ومكان تخصصه، لتنوير المجتمع بأهمية الحذر والاحتراز".

وقال الرميثي" الاستهتار الذي يحدث من قبل البعض، تسبب بارتفاع عدد الحالات، وخسائر اقتصادية كثيرة للدولة، بل وارتفاع نسبة الوفيات".

الى ذلك، أكد الدكتور محمد جوهر بأنه وبالرغم من الضغط الكبير على الكوادر الصحية، لم تتأثر الخدمات الصحية بالشكل الكبير، لافتاً إلى زيادة عدد الحالات وتضاعفها سيتطلب توفير المزيد من الكوادر الطبية مستقبلاً.

وفيما يتعلق بتزايد تفشي الفيروس بفترة الشتاء، قال جوهر" من المعروف بأن تفشي الفيروسات بفصل الشتاء بأنه اسرع، خصوصاً فيروسات الفلونزا والجهاز التنفسي العلوي، لذا ننصح الجميع بأخذ التطعميات الموسمية لأنه تساهم بالوقاية وتقليل نسبة الإصابة بالفيروسات".