مع استئناف اليوم الثالث من الحوار الليبي في مدينة جنيف السويسرية، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تفاصيل الاجتماعات بين الفرقاء الليبيين.

وذكرت البعثة في بيان رسمي صادر عن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، أن "المشاورات كانت أول محادثات مباشرة وجهاً لوجه بين الوفدين الليبيين في اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، واتسمت بدرجة عالية من الروح الوطنية والمهنية والإصرار على الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها".

كما أضافت أن "الجانبين توصلا إلى اتفاق حول العديد من القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة ورفاهية الشعب الليبي، حيث اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة على فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا، وعلى الشروع في ترتيبات أمنية مشتركة مع التركيز بشكل خاص على الطرق والمعابر من الشويرف إلى سبها إلى مرزق، ومن أبو قرين إلى الجفرة والطريق الساحلي من مصراتة إلى سرت وصولاً إلى أجدابيا".

إلى ذلك أشارت البعثة الأممية إلى أنه "ونظراً لتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل مقلق في جميع أنحاء ليبيا، إلا أنها تتفاقم بشكل خاص في جنوب البلاد الذي يتعرض عادة للتهميش والحرمان من الخدمات الأساسية مثل عدم توافر الوقود وغياب السيولة النقدية"، مؤكدة أن "القرارات التي اتخذتها اللجنة العسكرية المشتركة سيكون لها أثر إيجابي مباشر وملموس على حياة الشعب الليبي".

وكشفت أن "اللجنة العسكرية المشتركة اتفقت على فتح حركة الملاحة الجوية بين المدن الليبية لا سيما باتجاه مدينة سبها، العاصمة الإدارية للجنوب، حيث وجّه الجانبان بأن تتخذ سلطة الطيران المدني جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك وفي أسرع وقت ممكن".

كما تم "الاتفاق على ضرورة وضع حد للتحريض والتصعيد الإعلامي ووقف خطاب الكراهية، وحث السلطات القضائية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تكفل مساءلة القنوات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث خطاب الكراهية وتحرض على العنف، مع التأكيد على حماية حرية التعبير، وتوجيه رسائل مباشرة إلى هذه القنوات والمنصات، بما فيها تلك التابعة لكلا الطرفين، بالامتناع عن بث أي محتوى يشكل تحريضاً على الكراهية".

إلى ذلك أكد الجانبان على "مواصلة دعم التهدئة الحالية على جبهات القتال وتعزيزها، والابتعاد عن التصعيد العسكري، ودعم الجهود الحالية، لا سيما دور مجالس الحكماء لإيجاد حلول لتبادل المحتجزين، حيث قامت اللجنة بتسمية منسقين عن المنطقتين الشرقية والغربية بهدف تنسيق الجهود وتيسير هذه العملية".

أما فيما يتعلق بمسألة استئناف إنتاج وتصدير النفط بشكل تام، فقد اتفق الطرفان على "تكليف آمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الغربية والشرقية بالعمل مباشرة مع مندوب تعينه المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم توصيات بشأن إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بما يكفل زيادة واستمرارية تدفق النفط".

إلى ذلك شددت البعثة الأممية على أن "الاتفاقيات التي توصل إليها الجانبان في اليومين الماضيين ارتكزت إلى التوصيات التي اقترحتها اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة التي اجتمعت الشهر الماضي في مدينة الغردقة بمصر".

وسيناقش المجتمعون اليوم الأربعاء مسألة الترتيبات المتعلقة بالمنطقة الوسطى في ليبيا، ما يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

يذكر أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشكلة من قبل خمسة مسؤولين عسكريين من طرفي الصراع في ليبيا كانت انطلقت قبل يومين في جولة جديدة من محادثاتها المباشرة في جنيف، بعد أسبوعين على اجتماعها بمصر.

كما أعلنت الأمم المتحدة انطلاق المباحثات بحضور ومشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز. وأوضحت أن عمل هذه اللجنة يشكّل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن الذي دعا الطرفين للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم للنار، تمهيداً للانطلاق نحو تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة في البلاد.