وقع ٤ نواب وهم (خالد بوعنق، كلثم الحايكي، إبراهيم النفيعي، فلاح هاشم)  مقترحا برغبة يقضي بدمج ديوان الخدمة المدنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وذكر النائب خالد بوعنق أن المقترح يهدف إلى توحيد الجهات الرسمية المتعلقة بالموارد البشرية وجعلها تحت مظلة واحدة، بما يتماشى مع سياسة ترشيد الإنفاق وردم الفجوة ولتباين في التوظيف في القطاعين العام والخاص، إضافة لمنع البيروقراطية والتعقيد في الإجراءات والحد من الفساد الإداري.

وأشار إلى أن تخصيص جهة موحدة تعنى بتنمية الموارد البشرية سيمنح الكوادر الوطنية قدرة أكبر على تحقيق تطلعات سوق العمل وتوحيد التشريعات والأنظمة المتعلقة بالعمل وردم الفجوة بين القطاعات فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات وغيرها.

وأوضحت ان هذا المقترح يأتي متماشيا مع برنامج التوازن المالي، وما نتج عنه من برامج موازية والتي في مقدمتها التقاعد الاختياري وذلك في سبيل إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية ورفع مستوى أداءها وجودتها.

واشارت إلى أن ضم جميع الموظفين من المواطنين تحت جهة واحدة سيوفر الكثير من الأموال والجهود، أسوة بما هو معمول في بعض الدول الشقيقة، كما انه يأتي منسجما مع مرسوم دمج الصناديق التقاعدية تحت مظلة واحدة.