أعرب النائب د.علي ماجد النعيمي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب عن خالص شكره وتقديره إلى سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين على قرار إنشاء نيابة متخصصة للجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاً لمقتضيات أحكام المرسوم الملكي السامي بإصدار القانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠١ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوهاً بأهمية القرار في إيجاد التخصص الدقيق في هذه النوعية من الجرائم، والتفرغ التام للتحقيق والتصرف في البلاغات التي تتلقاها النيابة العامة بشأنها مما ينعكس بالإيجاب على تحقيق مبدأ العدالة الناجزة.

وأوضح النعيمي أن هذا القرار يأتي كذلك استجابة وانسجاماً مع المشروع بقانون الذي قدمه خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس والمتضمن انشاء نيابة جرائم الأموال، مضيفاً أن مملكة البحرين تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قطعت خطوات كبيرة في العمل التشريعي ومواكبة القوانين بما يواكب المسيرة الديمقراطية ويعزز المسيرة التنموية التي تنتهجها مملكة البحرين على مختلف الأصعدة والمجالات.