· ضمن برنامج الدعم البرلماني بالتعاون مع النيابة العامة..

ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المشاركون في المحاضرة التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع النيابة العامة بعنوان "دور وإجراءات مملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال" بالجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة لمكافحة غسل الأموال، مؤكدين أهمية دعم ومساندة هذه الجهود من خلال سن المزيد من التشريعات والقوانين التي تواكب المستوى المتقدم الذي وصلت إليه التشريعات الدولية في هذا الجانب.
جاء ذلك في سياق المحاضرة التي قدمها سعادة السيد أحمد القرشي رئيس النيابة، ضمن برنامج الدعم البرلماني الذي تقدمه الأمانة العامة لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وبما يحقق مزيدًا من الشراكة والتنسيق بين الجانبين، تفعيلا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، والتي تصب في هذا الجانب.
وتناول القرشي في المحاضرة دور وإجراءات مملكة البحرين في مكافحة جريمة غسل الأموال، واستعرض قانون غسل الأموال البحريني وما يُميزه من أحكام وإجراءات في مكافحة غسل الأموال محليا ودوليًا، إلى جانب بيان اختصاصات النيابة العامة بشأن قضايا غسل الأموال، فضلًا عن إبراز جهود فريق مملكة البحرين المعني بالتقييم الخاص بمجموعة العمل المالي الدولي (FATF).

كما عرض القرشي لعدد من الإحصائيات القضائية، والتي بينت أن هناك ما يبلغ 35 قضية تم نظرها أمام القضاء خلال العام 2020، تتعلق بجرائم غسل الأموال، وصدر حكم بشأنها، و14 قضية لا زالت قيد التحقيق.
وأثنى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى المشاركون في المحاضرة على التعاون الذي أبدته النيابة العامة لاطلاع السلطة التشريعية على ما يقومون به من جهود في مكافحة غسل الأموال، مبينين ترحيبهم بمزيد من البرامج واللقاءات التي تثري معلوماتهم فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالشؤون التي تمس أمن واقتصاد المملكة، وأبرز السبل لمواجهتها.  
الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس الشورى نفذت عدداً من المحاضرات والجلسات الحوارية لأصحاب السعادة أعضاء المجلس وذلك ضمن برنامج الدعم البرلماني، تعاونت خلالها الأمانة العامة للمجلس مع عدد من الجهات الحكومية، والمؤسسات المعتمدة والمتخصصة.