+A
A-

شركات التنظيف بالساعة لـ "البلاد": "التجارة" رخصتنا.. و"LMRA" تخالفنا

قال رئيس اللجنة الأهلية لشركات التنظيفات (أربعين شركة) علي إبراهيم لصحيفة البلاد بأن الشركات ضاقت ذرعا بقرارات تنظيم العمل الخاص بهم.

وقال إبراهيم بتصريحه لـ"البلاد" عن الأزمة التي يعانيها هذا القطاع، بأنهم " كملاك شركات تعمل بسجلات وأنشطة مرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، نحن ملتزمون بالقوانين وبالحرف".

ويزيد" من بين القرارات السلبية تحديد الجنس، وتقليص تأشيرات الإناث الى اثنتين فقط، كما أنه وعند وقوع مخالفة على السجل، يتم إيقاف جميع السجلات الأخرى لصاحب العمل تلقائياً، دون تحديد آلية إعادة تنشطيها مجددا".

وعن المشكلة الرئيسية التي يعانون منها، أوضح بقوله" كأصحاب شركات ومؤسسات تنظيفات ونشاطنا مزاولة التنظيفات وموظفاتنا مسجلات لدى هيئة تنظيم العمل كمنظفات، ونخالف من قبل الهيئة في حال عملنا بمزاولة نظام (الساعة)".

ويتابع" بتصريحات مسبقة لمسئولي الهيئة، أكدوا بأن التنظيف بالمنازل وفق نظام الساعة بالمنازل، يستلزم اصدار تصريح من قبلها عند استخراج سجل التوريد وليس التنظيف، وهو مربط الفرس بالموضوع، حيث أن النشاط يوجد في سجلات التنظيف بتصريح من وزارة التجارة، وهو ما لا تعترف به الهيئة، من خلال إصدارها لما يسمى بسجل التوريد".

ويكمل" تابعت العديد من الشركات مع الهيئة للحصول على سجل التوريد -حسب وصفهم- لمزاولة نظام الساعة، مع استيفاء جميع الشروط المطلوبة، منها مبلغ تأمين 10 الالاف دينار، وتوفير سكن للعاملات قبل الحصول على الترخيص بأشهر، الا أن الطلب يأتي عادة في نهاية الأمر بالرفض، لعدم استيفاء الشروط والتي لا نعرف ما هي".

ويقول" على أثر ذلك، نناشد كملاك أكثر من أربعين شركة للتنظيف المسئولين، حل هذا الأمر العصيب والذي تسبب بتكبيدنا خسائر فادحة لنا وللعاملين لدينا، حيث أن تضارب الاختصاصات وتداخلها، وتعقيد الشروط وتصعيبها، يحد من استمرارية عمل هذا القطاع الحيوي في السوق المحلي.

من جهته، طالب عضو مجلس النواب محمد بو حمود بالإنصاف في التعامل مع شركات التنظيف في حال التزامها في تطبيق القانون، مضيفاً" لن نقف مع أي شركة مخالفه".

وتابع بو حمود" شركات متعطلة عن العمل، وبطالة تزحف للبيوت، واغلاق جميع السجلات الأخرى في حالة مخالفة سجل واحد، حتى لو كانت غير مخالفة، بأمر سيحدث الضرر البالغ بالأسر البحرينية نفسها".

ويكمل" محاولة فرض نظام الساعة غير مجدي، لأنه نظام قائم وموجود فعلاً، ومن غير المنطقي فصله عن السجل التجاري الخاص بشركات التنظيف نفسه".