تقدم 5 نواب وهم (خالد بوعنق، محمد بوحمود، محمد العباسي، فاطمة القطري، أحمد الأنصاري) بمقترح برلماني برغبة بتطوير نظام بنايات ليشمل جميع رخص البناء.

ولفت النائب خالد بوعنق إلى أنه رغم نجاح النظام إلا أنه المرحلة الثانية منه تعطلت، ووالتي تتمثل بشكل أساسي في تطوير وضم باقي العمليات التي تلي صدور رخصة البناء في نظام بنايات مثل إصدار الرخص الأخرى المتعلقة بالبناء (الإضافة، الهدم، الترميم، التحويط، الحفريات، الدفان).

وأشار إلى أن المؤمل من المقترح إكمال المرحلة الثانية من المبادرة وذلك بأن تكون جميع العمليات المتعلقة بإصدار رخصة البناء وصولا لتوصيل الخدمات ضمن منظومة بنايات الالكترونية، بما يسهم في التطوير النوعي لعمليات التراخيص التعميرية.

وبين أن من أهم مزايا نظام بنايات يتمثل في مساهمة القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسياً في عملية إصدار تراخيص البناء، بالإضافة إلى إصدار رخصة البناء خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل للعقارات الواقعة في المناطق المصنفة.

وقال إن مبادرة بنايات عبارة عن منظومة متكامل لتطوير عملية إصدار تراخيص البناء في المملكة، وتقوم على 3 ركائز رئيسة، الأولى تتمثل في نظام إلكتروني مطور لإصدار تراخيص البناء، والثانية في إصدار دليل موحد لاشتراطات تراخيص البناء، إضافة إلى إصدار تشريعات تتيح للقطاع الخاص ممثلا في المكاتب الاستشارية المرخصة للقيام بأعمال مراجعة الرسومات والخرائط والبيانات التي على ضوئها يتم إصدار رخصة البناء.

وأكد أن من شأن تطوير النظام عدم تعطيل طلبات المواطنين لشهور في النظام القديم، وتلبية احتياجات الأفراد وتعزيز المقومات الجاذبة للاستثمار، وتعزيز تطور قطاع العقارات والأعمال الإنشائية والذي يشكل عنصرا مهماً في مجال الاستثمارات وتهيئة البيئة الجاذبة لها.