قال وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن عدد المخالفات التي تم رصدها عن طريق نظام الرصد المتحرك خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر من العام الجاري بلغت 2386 مخالفة، وذلك بزيادة بلغت 80 %عن نفس الفترة من العام الماضي 2019 حيث بلغت 1332 مخالفة.

وأفاد وكيل الوزارة "انه يتم رصد المخالفات المخالفة للقوانين الصادرة لشئون البلديات تنفيذها مثل قانون تنظيم المباني، والاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف مناطق المملكة، وقانون اشغال الطرق العامة، وقانون تنظيم الإعلانات ، حيث تم تفعيل العمل مؤخرا على رصد مخالفات قانون النظافة العامة و مخالفات السكن الجماعي المشترك وهذا ما يساعد الوزارة على تنفيذ العمل بالقوانين الجديدة الموكلة الى البلديات".

وأوضح وكيل الوزارة " ان أغلب المخالفات المرصودة والخاصة بقسم الرقابة والتفتيش تأتي على شكل اشغال الطرق العامة بدون ترخيص في المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات تليها مخالفات العقارات الآيله للسقوط ذات الحالة الانشائية الحرجة وبناء بدون ترخيص والبناء غير القانوني ومزاولة أنشطة غير مرخصة والعمل خالف شروط البناء وانتهاء مدة الترخيص للإعلانات وتشويه المنظر العام للاعلانات".

اما بخصوص اغلب مخالفات قسم خدمات النظافة فأوضح أنها كانت عبارة عن "وضع أو ترك المركبات المهملة في الشوارع أو على الارصفة أو الساحات أو الميادين والشواطئ وإلقاء او ترك النفايات في غير الاماكن المخصصة وغسل المركبات أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه وتكوين المستنقعات وعدم قيام الجهة التي نتجت عنها النفايات الخاصة باتخاذ التدابير اللازمة لنقلها إلى الاماكن المحددة إضافة الى إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والاراضي الفضاء بالمركبات المعروضة للبيع أو الايجار وعدم الالتزام بالمحافظة على نظافة الساحات والممرات والمناور والعقارات، وذلك حسب المتابعة الدورية للنظام".

و منذ تدشين نظام الرصد المتحرك تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في 19 يناير 2020 ،قامت الوزارة بتعميم العمل بالنظام على جميع البلديات والامانة وذلك بتوفير 49 جهاز وملحقاته، وعمل ورشات عمل لجميع الموظفين وتدريبهم على استخدام النظام كما أوجدت فريق عمل مختص لمتابعة عمل النظام بصورة دورية، لتقييم النظام وحل أي مشاكل تقنيه تواجه المستخدمين، مؤكدا أن جميع البلديات باتت تستخدم هذا النظام المتحرك في رصد المخالفات.

وبين الشيخ محمد أهمية تفعيل هذا النظام في البلديات وذلك بناء على توجيهات ومتابعة من قبل سعادة وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن النظام يساعد البلديات الثلاث والامانة في ظل التحديات القائمة على تحقيق نتائج رصد أكبر وسرعة الوصول الى المعلومات الازمة في الموقع لتحديد المخالفة بشكل مفصل ورصدها بصورة أكثر دقة، والتأكد من ادخال المخالفات بصورة صحيحة في النظام واستكمال إجراءاتها وحفظها في أرشيف الكتروني متكامل انفاذا للقوانين والاشتراطات المعمول بها في المملكة للحصول على مدن خالية من المخالفات.

وأكد أن "نظام تسجيل المخالفات الجديد يشكل نقلة نوعية في التعامل مع المخالفات وكذلك في التعرف على البيانات والمعلومات حيث يمكن للمفتش استرجاع جميع المعلومات المطلوبة بسهولة وفي أي وقت "مشيرا الى أن النظام الجديد يهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المخالفات عبر بوابة واحدة سواء مخالفات رخص البناء او مخالفات الاعلانات أو مخالفات اشغال الطرق وغيرها من المخالفات البلدية.