بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي الدراسة المعدة من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين حول تحديات سوق العمل، وتأثيرات تطبيق نظام التصريح المرن على السوق، إلى جانب رؤية الغرفة لإصلاح السوق وتوصياتها بهذا الشأن.

وخلال بحث الدراسة أكدت اللجنة على أهمية التعاون بين كافة القطاعات لتعزيز دور الاقتصاد الوطني، مبينة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها ممثلاً لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والاطلاع على مرئياتها وملاحظاتها المتعلقة بالقطاع التجاري، مثمنة حرص الغرفة على التواصل مع السلطة التشريعية واطلاعها على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الشأن.

وأجرت اللجنة مراجعة شاملة للدراسة المعدة من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين، ونظرت في توصياتها ورؤيتها حول التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، فيما كلفت اللجنة المستشارين القانونيين بإعداد دراسة حول علاقة نظام التصريح المرن بالقوانين الأخرى ومدى اتساقه معها قانونياً، إلى جانب تكليف أمانة السر بتجميع المرئيات التي تقدم بها السادة أعضاء اللجنة وتوصياتهم لبحثها في الاجتماعات القادمة، وتقديم توصيات اللجنة بخصوص تناسق القوانين المرتبطة بالشؤون الاقتصادية إلى هيئة مكتب المجلس ،وذلك بهدف مواكبتها لمتطلبات الاقتصاد الوطني.