تقدمت عضو مجلس النواب سوسن كمال أخيراً، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

وأشارت المذكرة الايضاحية للمقترح، نصوص المادة (5/ج) من دستور مملكة البحرين على أن: تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة، أو المرض، أو العجز عن العمل، أو اليتم، أو الترمل، أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.

وتقوم فكرة الاقتراح على أساس جعل الاستفادة من الإعانة المقررة للباحث عن العمل مستمرة طيلة فترة بحثه، وحتى يحصل على العمل المناسب، مما سيعزز توفير المعيشة الكريمة لهؤلاء الباحثين عن عمل، في ظل تزايد أعدادهم، والجائحة العالمية الناتجة عن (كوفيد 19).

ويشير المقترح بقانون أيضا على أساس تعديل عبارة الباحث عن العمل لأول مرة، الواردة في نصوص المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، لتضم فئات أخرى سبق أن تعطلت عن عملها، واستحقت المدة القصوى للتعويض المقرر، بموجب القانون، ولم تحصل على عمل بعدها، مما يجعلها في فئة الباحثين عن العمل أيضاً، ليتم شمولهم في الاعانة المقررة لهم.

وتضيف المذكرة الايضاحية: في هذا الاقتراح فرصة لمساندة تلك الشريحة المهمة التي ليس لها دخل مادي، ولا يمكنها أن تستفيد من أي خدمة إضافية متوافرة، نظراً لاستفادة المدة القصوى للتعويض دون الحصول على عمل، في ظل استحقاقهم للدعم، وحاجتهم اليه، وهي مبادرة دعم مطلوبة.