قال مسؤول في القطاع المصرفي البحريني أن القطاع يوفر أكثر من 14 ألف وظيفة في الوقت الذي مضى على تاسيس المرك والمالي والمصرفي البحرين قرابة 45 عاماً وبات يساهم بنحو 17% من الاقتصاد.

وقال رئيس جمعية مصارف البحرين  والرئيس التنفيذي مجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف في استعراضه للفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي أمام مستثمرين مصريين خلال منتدى نظمته جمعية رجال الأعمال البحرينية مؤخراً أن  النظام المصرفي والمالي في البحرين يتسم بالعمق والتنوع، مما يوفر مزايا إضافية للمستثمرين من خارج البحرين، حيث يتكون من مصارف تقليدية ومصارف إسلامية، ويشكل العنصر الأكبر من النظام المالي، حيث ينفرد بأكثر من 85% من إجمالي الموجودات المالية للقطاع. يبلغ اجمالي عدد مؤسسات القطاع المالي في البلاد 376 بما في ذلك 30 مصرف قطاع التجزئة و68 مصرف قطاع الجملة و16 فرعًا للمصارف الأجنبية و7 مكاتب تمثيلية. كما تشمل هذه المؤسسات 36 شركة تأمين و52 شركة أعمال استثمارية و53 شركة مرخصة متخصصة.

وبلغت قيمة أصول القطاع المصرفي مع نهاية شهر يونيو 2020 نحو 211 دولار أمريكي، أي أكثر من خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين.

وأشار إلى أن  القطاع على المدى السنوات الماضية تحقيق النمو الايجابي نتيجة لاقتصاد السوق المفتوحة؛ وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحكومية المستقرة والحريصة؛ ومصداقية الإطار الرقابي الذي يقوده مصرف البحرين المصرفي والذي يتوافق مع المعايير الدولية؛ والقوى العاملة المحلية القديرة والمؤهلة. وقد اجتمعت كل هذه العوامل لدعم مركز البحرين كمحور مصرفي إقليمي نجح في اجتذاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية لإنشاء وحدات وفروع ومكاتب بها في المملكة.

وبين أن  الحكومة تعمل من خلال مجلس التنمية والاقتصادية ومصرف البحرين المركزي على استقطاب الاستثمارات لهما وهما الصيرفة الإسلامية والتكنلوجية المصرفية والمالية.

ففيما يخص التمويل الإسلامي، تشتهر البحرين بريادتها عالمياً في هذا المجال. ففي وقت مبكر ومنذ نهاية السبعينات قامت بوضع الأسس المعيارية والتشريعية لنظم البنوك الإسلامية، وتم تأسيس أول مصرف إسلامي في البحرين عام 1978 هو بنك البحرين الإسلامي.  ومنذ ذلك الحين نجحت في تعزيز مفاهيم وقواعد ومبادئ الالتزام بالشريعة الإسلامية. وبذلك أصبحت قادرة على تلبية احتياجات كل احتياجات التمويل الإسلامي السائدة والجيل الجديد من رجال أعمال التكنولوجيا المالية الذين يقدمون المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن البحرين تعد موطناً لأكبر عدد من مؤسسات التمويل الإسلامي في المنطقة: فهي تملك 18 مصرفاً إسلامياً لتجارة الجملة و 6 بنوك إسلامية لتجارة للتجزئة. وبلغ إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في البحرين 32.5 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2020، مما يجعلها واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة.

وتؤكد كافة المؤشرات على الفرص الكبيرة والواسعة التي ينطوي عليها التمويل الإسلامي، حيث يبلغ إجمالي قيمة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي على مستوى العالم 2.43 تريليون دولار، بينما يتوقع أن يصل إلى 3.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة بزيادة أكثر تريليون دولار، بحسب يوسف

ونتيجة لإقرار الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بدور التمويل الإسلامي في تحقيق أهدف التنمية المستدامة، وانتشاره في كافة قارات العالم، رأى المصرفي البحريني أنه من المؤمل أن تستفيد البحرين من هذا الزخم، خصوصا مع دخول الرقمية والتكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية. وبالتالي، بإمكان البنوك المصرية الاستفادة من المركز المالي الإسلامي المتطور للبحرين في الترتيب لإصدارات الصكوك الإسلامية والاستفادة من السيولة الموجودة، كذلك في تمويل التجارة المتنامية بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية.

كما يقوم مصرف البحرين المركزي بتطبيق مبادرات وأدوات تأمين جديدة لزيادة تطوير مكانة البحرين في التمويل الإسلامي، ومنها نموذج “تكافل” الجديد والأداة الاستثمارية الجديدة “وكالة” المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كذلك قيام بورصة البحرين بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي بتقديم خدمة المرابحة القائمة على الصكوك.

أما النشاط الثاني فهو الصيرفة الرقمية والتكنولوجية المالية، حيث يشير يوسف أنه في قلب المنطقة التي من المتوقع أن تشهد ازدهار صناعة التكنولوجيا المالية في السنوات المقبلة، تدفع البحرين قدماً بمبادرات من شأنها أن تجعلها مركز الخليج للابتكار والتمويل. ومن شأن هذه المبادرات أن تفتح الفرص لمشاريع التكنولوجيا المالية وأيضاً للمؤسسات المالية ذات الطابع رقمي. وتشير الابحاث إلى أن يتجاوز عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية في العالم 3.6 مليارات نسمة بحلول عام 2024، فيما سيكون هذا النمو مدفوعًا بزيادة عدد البنوك الرقمية والتركيز المستمر على التحول الرقمي من قبل العلامات التجارية المصرفية القائمة.

ويقوم مصرف البحرين المركزي ومنذ العام 2017 بإطلاق مبادرات لإيجاد أفضل مزيج من السياسات والمنتجات التي تعمل على تعزيز جودة خدمات القطاع المالي وتنافسيتها. وقد قام مصرف البحرين المركزي بإنشاء بيئة تنظيمية رقابية تسمح لشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التي تركز على الطابع الرقمي في جميع أنحاء العالم، باختبار وتجربة أفكارهم وحلولهم المصرفية. وقد خطت البنوك في البحرين خطوات واسعة للغاية لا يسع المجال للتطرق إلى تفاصيلها هنا، ومنها قيام مجموعة البركة بإنشاء بنك رقمي في ألمانيا عبر وحدتها المصرفية في تركيا.

كما فتح مصرف البحرين المركزي الباب أما الصيرفة المفتوحة، وإنشاء نظام للتمويل الجماعي من أجل تحقيق الازدهار والنمو في نشاط التمويل الجماعي القائم على الاقتراض والمتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ورأى عدنان يوسف أن  البنوك المصرية أمامها فرص هائلة للاستفادة من هذه البيئة المالية التكنولوجية الجاذبة والمتنوعة والتعاون مع البنوك البحرينية في الاستثمار في التحول الرقمي وتأسيس بنوك رقمية، حيث تشير الابحاث إلى الصيرفة الرقمية ستفتح ابواب كبيرة لخلق وظائف وفرص أعمال جديدة لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ومنها مصر والبحرين، وهو ما ينسجم مع توجهات الأمم المتحدة في الشمول المالي والصيرفة الخضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 وفيما يخص استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى جمهورية مصر العربية،  ثمن يوسف  الجهود الكبيرة والإصلاحات الواسعة  لكنه رأى أنها بحاجة لمواصلة هذه الخطوات من خلال أولا إطلاق حرية حركة رؤوس الأموال وخاصة فيما يخص بالعملات الأجنبية. وثانيا، إعطاء الحرية لتأسيس الشركات أما بالجنيه المصري أو بالعملة الأجنبية أو كلاهما، وكذلك حين يتم زيادة رؤوس الأموال للشركات القائمة تعطى الحرية في ذلك لكي تتجنب خسائر انخفاض العملة، والتي تعاني منها في الكثير من الدول العربية. وثالثا، السماح للشركات بزيادة رؤوس أموالها عن طريق إصدار الصكوك بالعملة المحلية أو الأجنبية.