عبر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن رفضه لتوصية مجلس بلدي المحرق بالاستفادة من الأراضي غير المستغلة بمحافظة المحرق وتأجيرها كمواقف لقوارب الصيادين الهواة برسوم رمزية.

وأشار إلى أن رفضه يأتي بالنظر لمحدودية الأراضي والمساحات المخصصة للخدمات والمرافق العامة وسط الأحياء السكنية والحاجة الملحة لتوفير الخدمات العامة المختلفة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات لتلبية احتياجات الأهالي في المناطق السكنية.

وبين أن مسؤولية توفير أماكن مخصصة لقوارب الصيد للهواة تقع على أصحابها، وأنه بالإمكان التنسيق مباشرة مع الإدارة العامة للمرور في حال وجود مخالفات في القوارب التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية.