قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقال رأي نُشر اليوم الخميس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات "مجدية" على تركيا إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.
واليونان وتركيا على خلاف بشأن الحدود البحرية في المنطقة. وأرسلت أنقرة سفينة مسح ترافقها سفن عسكرية إلى منطقة يقول كل من البلدين إنها تابعة له.
وقال ميتسوتاكيس في المقال الذي نشرته صحف "لندن تايمز" و"فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية و"لو موند" الفرنسية: "نحتاج فعلاً إلى الحوار، لكن ليس تحت التهديد. ما يهدد أمن واستقرار بلدي يهدد رخاء وسلامة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".
ومن المتوقع أن يحدد زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الشهر ردهم على تركيا. وكتب رئيس الوزراء اليوناني أنه إذا لم تسحب تركيا قطعها البحرية من المياه التي تؤكد أثينا أنها يونانية فإنه ينبغي فرض "عقوبات مجدية" عليها.
وأضاف: "إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية، فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية".
وتابع يقول إنه ما زال أمام تركيا وقت لتفادي العقوبات و"التراجع خطوة للوراء". وأضاف: "عليهم التراجع والعودة إلى الطاولة واستئناف العمل من النقطة التي غادروا عندها عندما تركوا المحادثات الاستكشافية في 2016".
وتابع: "وإن لم نستطع أن نتفق، فعلينا السعي إلى حل في لاهاي"، في إشارة إلى المحكمة الدولية التي تنظر في النزاعات بشأن السيادة.
في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء القبرصية عن المتحدث باسم الحكومة قوله إن "الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس شدد خلال مؤتمر عبر الهاتف مع رئيس المجلس الأوروبي وزعماء دول أوروبية مساء الأمس على ضرورة اتخاذ إجراء حاسم على الفور لتوجيه رسالة إلى تركيا مفادها أن الاتحاد الأوروبي لا يزال موحدا في مواجهة تصرفات أنقرة غير القانونية في شرق البحر المتوسط".
وأضاف أن "الرئيس أشار بالتفصيل إلى الاستفزازات التركية والأنشطة غير القانونية في منطقة شرق البحر المتوسط وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص". كما أكد الرئيس القبرصي أن "الوضع الناجم عن العدوان التركي لا يمكن التقليل من شأنه بأي حال".
في سياق متصل، قال مصدر دبلوماسي لمراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في بروكسل إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يحتضن حالياً مباحثات فنية حول آلية فض النزاعات بين تركيا واليونان.
وأضاف المصدر أن اليونان سترد اليوم على اقتراح "الناتو" حول وضع آلية لفض النزاعات.