دعا رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إلى التوقف عن المضي نحو إقرار مشروع قانون المباني الجديد بصيغتها الحالية.

وقال إن تطبيق العقوبات بالصيغة التي نصت عليها مسودة القانون سيعرض آلاف المواطنين والمقيمين لعقوبة الحبس والغرامات المرتفعة وذات الأثر الرجعي.

وأشار إلى أن خطاباً لمدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر كشف فيه عن وجود 5680 مخالفة بناء مسجلة في نظام المخالفات والشكاوى حتى أغسطس العام الجاري.

وذكر أن الخطاب بين أن 768 من هذه المخالفات واقعة ضمن مشاريع إسكانية، موزعة على مشروع شمال شرق المحرق (قلالي)، والمشاريع الإسكانية في البسيتين 226 و228، والمشاريع الإسكانية في الدير وسماهيج، والمشاريع الإسكانية في عراد، ومشروع إسكان المحرق مجمع 207، ومشروع إسكان الحد الجديد.

ولفت إلى أن هذا التقرير أشار إلى وجود 225 مخالفة في المشاريع الإسكانية بمحافظة المحرق تم إحالتها إلى الشؤون القانونية.

وتابع المرباطي أن قانون المباني الجديد تضمن عقوبات لا تتلاءم وطبيعة المخالفات، كإيقاع عقوبة الحبس بحق من يشيد بناء دون ترخيص من الجهة المختصة، أو من يقوم بأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات التي منح الترخيص على أساسها، فضلا عن من يغير مكان موقف السيارات أو يغير استخدامه، أو من يمتنع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى ضد أخطار الحريق.

ولفت إلى أن سريان القانون على الدعاوي السابقة التي لم تنفذ سيضع آلاف المواطنين والمقيمين تحت مرمى عقوبات القانون، إذ إن أغلب تلك المخالفات المسجلة لم تنفذ، كما سيفتح الباب أمام الأجهزة التنفيذية لتقليب صفحات المخالفات القديمة، وتكثيف عمليات التفتيش على المخالفات.

وقال إن المسودة لم تتوقف عند حد فرض العقوبات بل فرضت غرامة 10 دينار عن كل يوم تأخير عن المهلة المحددة من قبل الجهاز التنفيذي لإزالة المخالفة أو تصحيحها، وهو ما سيترتب عليه فرض غرامات كبيرة على آلاف المواطنين المتأخرين عن المهلة المحددة أو الذين لديهم ظروف خاصة تؤخر من عملية تصحيحهم للمخالفات.

ودعا المرباطي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات إلى جانب بقية ملاحظات المجلس البلدي على المسودة في حال تقديمها مشروع القانون إلى السلطة التشريعية، من أجل الخروج بصيغة قانونية تنسجم وطبيعة ظروف المجتمع البحريني.

وأكد على ضرورة أن يكون للمجالس البلدية موقفاً مسؤولاً تجاه إعادة النظر في هذه المسودة.