تجربة البحرين في دعم المرأة تمثل نموذجاً متفردا على المستوى الدولي

رئيسة مجلس النواب تدير الجلسة العامة لقمة رئيسات برلمانات العالم

أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن المساواة بين المرأة والرجل في مملكة البحرين تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص كعقيدة راسخة وركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي الشامل الذي جاء به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه.

وذكرت معاليها أن مملكة البحرين وضعت الخطط والاستراتيجيات، وأقامت المؤسسات والجمعيات التي تعنى بقضايا المرأة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة، الذي تقوده سيدة البحرين الأولى، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، حفظها الله، حيث ساهمت سموها في جعل البحرين سبّاقة في إيجاد مبادرات نوعية فيما يتعلق بقضايا المرأة لم يسبق أن طرقتها دول العالم، بداية من مرحلة "التمكين" وصولا إلى "تقدم المرأة".

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها معالي رئيسة مجلس النواب ضمن الاجتماع الافتراضي للقمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات، والتي أقامها الاتحاد البرلماني الدولي، بتنظيم من  جمهورية النمسا (فيينا)، خلال الفترة من 17- 18 أغسطس 2020، وبمشاركة عضوتا وفد الشعبة البرلمانية سعادة السيدة فاطمة عباس قاسم عضو مجلس النواب، وسعادة الدكتورة ابتسام محمد  صالح الدلال عضو مجلس الشورى.

واستعرضت معاليها تجربة مملكة البحرين في دعم المرأة، مؤكدة أن ثمرة مساعي اليوم واضحة وجلية، حيث كانت الجهود في بداياتها تتجه للنهوض بالمرأة البحرينية، ثم تمكين المرأة، أما اليوم فقد بلغت المرأة البحرينية التقدم، في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واقعاً يشهده الجميع.

وأضافت معاليها "إن العلامة الفارقة في مسيرة مملكة البحرين في هذا الاتجاه، أنها لم تكن مبادرات طارئة، بل رؤية متكاملة وشاملة، لا تعطلها الظروف الاستثنائية، لذا وجدنا مع بداية جائحة كورونا كوفيد ١٩ ، صدور توجيهات ملكية سامية لتطبيق "العمل من المنزل" للأمهات العاملات في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، بما يسهم في تحقيق أقصى درجات الاستقرار الأسري".

وخلال كلمتها، أكدت معاليها أنها لم تكن تلك المبادرة الوحيدة، بل أعقبتها مبادرة من صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد، أثمرت حملة "متكاتفين" لدعم المرأة البحرينية والتي كان من بين خدماتها تقديم الدعم الاقتصادي للمرأة، ومساعدتها على التوفيق بين مهامها ومسئولياتها الوظيفية وواجباتها الأسرية، بالإضافة إلى دعم استدامة مشاركتها في سوق العمل، وتوفير الاستشارات الاقتصادية المتخصصة لدعم رائدات الأعمال المتعثرات للتعامل مع تحديات الظروف الراهنة وسبل تخطيها.

ونوهت معاليها إلى أن منجزات مملكة البحرين تمثل نموذجاً يستحق الأخذ به، وتعميمه من أجل بلوغ ما يتطلع له الجميع، بشأن محور البحث المتعلق بـ (تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً وإدماجها مالياً)، والذهاب لأبعد من ذلك، من خلال تمكين للمرأة في كل المجالات، وتحقيق الاستقرار لها، وترجمة تطلعاتها، وإبراز إمكانياتها وقدراتها في بناء المجتمعات والنهوض بالأمم نحو خطوات تنموية متقدمة.

وبينت معاليها أن النظرة لعام 2020 في عيون مراقبي الأمم المتحدة، تحولت من فرصة حاسمة لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، إلى انعطافه حساسة قد تجعل المكاسب العالمية المحدودة التي تحققت في العقود الماضية للمرأة عرضة للانتكاسة، مؤكدة أن التجارب الناجعة في هذا الإطار تمثل أقصر الطرق للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وأكدت رئيسة مجلس النواب أنه ثمة حاجة لإيجاد مبادرات نوعية تتصل بواقع عملي، من خلال برلمانات العالم، لتكريس الجهود التشريعية، بغية تعميق وتعزيز المسيرة العالمية نحو تمكين المرأة وتقدمها في كافة المجالات.

واختار الاتحاد البرلماني الدولي، معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب لإدارة الجلسة الحوارية الافتراضية العامة لرئيسات البرلمانات، والتي تم خلالها مناقشة موضوع "القيادة البرلمانية للنساء في زمن الكورونا".

ويأتي اختيار معالي رئيسة مجلس النواب لرئاسة الاجتماع، انعكاسا للثقة الرفيعة التي تحظى بها مملكة البحرين لدى دول العالم، وتتويجا للمكانة التي تبوأها المملكة نتيجة للنهضة التنموية الشاملة التي تعيشها في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بالإضافة للتجربة اللافتة والإنجازات الفريدة التي تحققت في مجال تقدم المرأة البحرينية، بفضل الجهود والمتابعة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

وفي مستهل الجلسة التي عقدها الاتحاد البرلماني الدولي، ضمن أعمال القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات، ونظمتها جمهورية النمسا "فيينا" مساء اليوم (الاثنين)، أعربت معالي رئيسة مجلس النواب عن اعتزازها بما تظهره الدراسات الحديثة من تأثير إيجابي لدور المرأة السياسي في العمل المناخي من خلال قيادة سياسات صارمة تركز على الاستدامة ومصالح الناس، إلى جانب الإدارة الفاعلة خلال أزمة كورونا من قبل العديد من الدول التي تقودها النساء.

ونوهت معاليها إلى أن النساء يشكلن شريحة رئيسية من سكان العالم الأكثر عرضة لتأثير التغير المناخي، وفي الكثير من الأحيان، ينتج هذا عن الضعف والفقر، والتمييز، والتبعية الاقتصادية، والافتقار إلى وجود صوت لهن في عملية صنع القرار.

وأكدت أن نساء العالم، رغم ما يواجهن من تحديات وصعوبات، يلعبنّ دوراً رئيسياً في أي استجابة لمنع وتخفيف الأزمات المناخية والصحية، مشددة على ضرورة مشاركة الجهود على نطاق أوسع من الرجال الذين يمثلون النصف الآخر للمجتمعات، بالإضافة إلى أصحاب القرار، بما يحقق التكامل في الأدوار التي تقوم بها المرأة في خدمة قضايا التنمية.

وقد شهدت الجلسة تفاعلاً واسعا من قبل رئيسات البرلمانات، وحواراً إيجابياً ومستفيضا حول المحاور المرتبطة بموضوع الجلسة، والتي تمحورت حول دور المرأة في إدارة الأزمات، والبناء على قيادة المرأة في إجراءات التغير المناخي بشكل قوي وأكثر فاعلية للتوسع في هذه القيادة، إلى جانب بحث دور البرلمانات في ضمان السياسات المتعلقة بالمناخ وتدابير الطوارئ الصحية والاستجابة للاعتبارات الجندرية.