عقدت اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة التزام مملكة البحرين بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، اليوم، اجتماعها السادس عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، وبمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس اللجنة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بالشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم الدؤوبة وإسهاماتهم المهمة لتحقيق أهداف اللجنة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من مهام وفعاليات ساهمت في تعزيز المكانة العالمية الرفيعة التي تتبوؤها مملكة البحرين في مجال احترام قرارات الشرعية الدولية وفي إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة.

وشدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية على أهمية استدامة الجهود الفعالة الرامية إلى ضمان الالتزام والتطبيق الدقيق من قبل الجهات المسؤولة والمخولة بتنفيذ متطلبات مجلس الأمن الدولي في ظل ما يضطلع به من أدوار ومسؤوليات لحماية السلم والأمن الدوليين، مشيرًا في هذا الصدد إلى النتائج الإيجابية التي تمخضت عن ورشة العمل الوطنية لبناء القدرات في مملكة البحرين حول حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال الإرهابي والتي نظمتها اللجنة الوطنية لمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، في شهر مايو الماضي، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفريق العمل المعني بتنفيذ مكافحة الإرهاب.

ونوه الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بناء على توصية اللجنة التنسيقية على إنشاء وتشكيل لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال واقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود ومراجعتها وتحديثها دوريًا، بالإضافة إلى اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية، مؤكدًا أن هذا الإجراء النوعي سيشكل علامة بارزة في مسار الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة فضلًا عن ترسيخ مكانة المملكة ضمن مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

وأشاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية رئيس اللجنة بالإنجازات الكبيرة والجهود المتميزة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في مكافحة الإرهاب وتمويله والالتزام بالقوانين والاتفاقات الدولية من أجل حماية الأمن الشامل وتحقيق التنمية المستدامة ودعم القيم الإنسانية وصولًا إلى عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا.