نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بلجنة المالية والتأمين والضرائب ندوة افتراضية أقيمت عن بُعد- عبر تطبيق ZOOM حول "قانون الإفلاس" بمشاركة نخبة من  القانونيين والخبراء محليين ودوليين، حيث تطرقت الندوة إلى مقارنة بين قانون الإفلاس في البحرين والصادر عام 1987 والقانون المتبع حالياً والذي أصدر سنة 2018.

وقد أشاد المشاركين بالقانون الحديث والذي يعزز مكانة مملكة البحرين كبيئة صديقة للأعمال، ويشجع الاستثمار والابتكار، فيما أثنى المتحدثين على ما يتمتع به القانون من تطبيق للشفافية خلال جميع مراحل إعادة الهيكلة أو التصفية، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وتقليل المخاطر المتعلقة بالإفلاس. كما تم خلال الندوة استعراض إجراءات التقدم بطلب التصفية أو إعادة هيكلة، ودور أمناء الإعسار، إلى جانب عرض عدد من دراسات الحالة.

يُذكر أن غرفة البحرين ومن خلال تنظيم هذه الندوة، استهدفت تعريف مجتمع الأعمال بقانون الإفلاس ورفع الوعي بأهمية هذا القانون وآثاره على بيئة الأعمال في مملكة البحرين.