قال المحامي حسن العجوز إن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب المادة (23) من دستور مملكة البحرين إلّا أن هذه الحرية مقيدة بشرط عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، فجميع أفراد المجتمع متساوون لا فرق بينهم، إذ تنص المادة 22 من دستور مملكة البحرين على:" حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد".

وأكد أن المشرع البحريني أحاط حرية الدين والفكر والمعتقد بسياج قانوني يضمن حمايتها من الاعتداءات والانتهاكات، حيث اعتبر التحريض على بغض طائفة معينة من الناس بشكل علني جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس سنتين والغرامة التي لا تتجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً للمادة (172) من قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

وتابع أولى المشرع الحماية اللازمة لعدم المساس بالدين سواء أكان الشريعة الإسلامية أو غيرها من الأديان السماوية المعترف بها، حيث جعل الاعتداء عليها بشكل علني أو التحقير بشعائرها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار بموجب المادة (309) من قانون العقوبات.

وبين العجوز أن المشرع  جرم جميع صور المساس بالأديان المعترف بها وبمعتقداتها ومقدساتها بموجب المادة 310 من ذات القانون، فأسبغ الحماية اللازمة على الكتب المقدسة ليمنع المساس بها وتحريف نصوصها عمداً لتغيير معناها أو تعاليمها أو التحقير من أحكامها، وأيضاً على الرموز والأشخاص التي تكون موضع تمجيد وتقديس لدى أهل الملة فمنع إهانتها علناً، وكذلك منع المساس بالشعائر الدينية إذ اعتبر تقليد الشعائر الدينية علناً بقصد السخرية منها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار.

وأكمل "حرصاً من المشرع على وحدة الشعب البحريني وحفاظاً منه على السلم والأمن ولمنع إثارة الفتنة فقد كفل للأفراد حرية الرأي والتعبير لا يتضمن ازدراء لطائفة معينة أو تحريض على البغض والكراهية اتجاهها علناً، فجرم جميع الأفعال التي تحرض على ازدراء طائفة معينة أو تمس بمعتقداتها سواءً كان هذا التحريض والمساس قد اُرتكب بصورة علنية عن طريق الخطاب المباشر للجمهور، أو  عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة التي يسيء البعض استخدامها".