تزامنًا مع اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يصادف ٣٠ يونيو، أصدر معهد البحرين للتنمية السياسية كتاب بعنوان "نقطة النظام البرلمانية في لوائح مجالس الشورى  والنواب لدول مجلس التعاون الخليجي"، من تأليف الباحث الدكتور زياد خالد المفرجي، وذلك في إطــار مــا يقدمــه المعهد مــن دعــم للباحثــين وللدراسات المتعلقة في المجال البرلماني.

ويأتي الكتاب إيمانًا من المعهد بأهمية العمل البرلماني باعتباره مرتكزًا أساسيًا في تعزيز المسيرة الديمقراطية، ودعمًا من المعهد للبحوث والدراسات العلمية التي تتناول جميع الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بعمل مجلسي الشورى والنواب، وبما يدعم المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين. وبالتالي فإن هذه الدراسة تشكل إضافة مهمة للدراسات والبحوث العلمية.

ويتكون الكتاب من أربعة مباحث، بالإضافة إلى قسم يتناول الخاتمة، حيث يأتي الكتاب للتركيز على  "نقطة النظام" وهي حق برلماني لعضو مجلس الشوى والنواب، يتم استخدامها وفقًا لشروط وآليات محددة تنص عليها اللوائح الداخلية لعمل المجلسين.

تعرف نقطة النظام بأنها التذكير بأحكام النظام الداخلي لمجلس الشورى أو مجلس النواب خلال المناقشات الجارية، سواء تعلق هذا التذكير بضرورة تطبيق مادة معينة من مواد الدستور أو النظام الداخلي او الاعتراض على طريقة تطبيق تلك المادة.

يركّز المبحث الأول على مفهوم نقطة النظام البرلمانية، من حيث تعريفها وفائدتها، ومفهومها في الأنظمة الداخلية لبرلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتمييز بين نقطة النظام وغيرها من الاعتراضات والطلبات.

أما المبحث الثاني فيتضمن ضوابط ممارسة نقطة النظام البرلمانية، من حيث آليات طرحها  في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وطريقة التعبير عنها، والنظام داخل اجتماعات اللجان البرلمانية.

فيما يتطرق المبحث الثالث للآثار التي تترتب على نقطة النظام، كوجوب الإذن بالكلام فيها بمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، والأولوية على غيرها من الطلبات، إضافة إلى الظروف التي يسمح فيها لطالب نقطة النظام بالتكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلي كلامه، والنتائج التي تترتب على عدم قانونيتها، مع شرح لتسجيلها في مضبطة الجلسة.

ويتناول المبحث الرابع الجانب التطبيقي لنقطة النظام البرلماني في اللائحتين الداخليتين لكل من مجلس الشورى ومجلس النواب البحرينيين، واللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، واللائحة الداخلية لمجلس الشورى القطري، وأيضًا في اللائحة الداخلية لمجلسي الدولة والشورى في سلطنة عمان، واللائحة الداخلية لمجلس الشورى الإماراتي، وختامًا باللائحة الداخلية لمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية.