+A
A-

لجنة "الاسكان" النيابية تنتهي من تقريرها وترفع 40 توصية "مبدأ الأقدمية" هو الحل الوحيد لإنهاء معاناة المواطنين

أنهت لجنة التحقيق النيابية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب عملها اليوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 ، وقد خلصت اللجنة إلى رفع 40 توصية سيتم الإعلان عنها في دور الانعقاد القادم .

من جانبها أكدت سعادة النائب زينب عبدالأمير أن اللجنة متمسكة بالتأكيد على اعتماد الاسكان على معيار الأقدمية في توزيع الوحدات الاسكانية  كحل لإنهاء جميع الطلبات القديمة المتراكمة، وذلك تحقيقاً للعدالة والمساواة بين أبناء الشعب بحسب ما نص عليه دستور مملكة البحرين .

و أشارت النائب عبدالأمير إلى أن مناشدات شعب البحرين الأخيرة للقيادة الحكيمة للنظر في ملف الإسكان ، ماهي إلا دليل على ثقة الشعب في قيادته لإحقاق العدالة والانتهاء من الطلبات القديمة .

و أوضحت رئيسة اللجنة أن الطلبات الاسكانية القديمة والمتراكمة هي محور ارتكاز عمل اللجنة خلال السبعة أشهر الماضية، مُشددة على أن اعتماد معيار الأقدمية هو الحل الوحيد لانهاء معاناة المواطنين التي امتدت لعشرين عاماً .

وبحثت اللجنة خلال فترة عملها خمسة محاور هي : التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وطريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، إضافةً إلى البحث في تصاميم الوحدات الاسكانية المختلفة، والتأكد من توافرالشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، إلى جانب دراسة طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين. 

كما أعربت سعادة النائب زينب عبدالأمير رئيسة لجنة التحقيق النيابية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية عن امتنانها للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، الذي منح النواب حق الرقابة على أداء الحكومة ، ومكنهم من تشكيل لجان التحقيق خصوصاً فيما يتعلق بملفٍ هام كالإسكان .

و بينت عبدالأمير أن ثقة جلالة الملك المفدى بممثلي الشعب ومنحهم أدواتٍ دستورية للرقابة والتشريع تضع على عاتق جميع النواب مسؤولية وطنية كبيرة للحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن .
يشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية كانت قد بدأت عملها  في ديسمبر من العام الماضي ، وتتكون من كل من أصحاب السعادة النواب: زينب عبدالأمير رئيسةً للجنة، حمد الكوهجي نائباً للرئيس، أحمد الدمستاني، محمد بوحمود، السيد فلاح هاشم، فاطمة عباس، عمار قمبر، عبدالله الذوادي، عبدالرزاق حطاب، سوسن كمال، خالد بوعنق.