انطلاقاً من حرصهما على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف القطاعات المجتمعية، وقّع كل من معهد البحرين للتنمية السياسية(BIPD) ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) اتفاقية تعاون، تهدف إلى نشر ثقافة الوعي الوطني في المجتمع، وتقديم التدريب سعيا لتعزيز العلاقة بين التنمية السياسية والاقتصادية.

ومثّل معهد البحرين للتنمية السياسية في توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي الأستاذة إيمان فيصل جناحي، ومن جانب معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في توقيع الاتفاقية المدير العام الدكتور أحمد الشيخ.

وبهذه المناسبة، أكدت إيمان جناحي حرص المعهد على دعم هذه الاتفاقية التي تأتي تماشيًا مع أهداف المعهد الرامية إلى تعزيز الوعي السياسي ونشر ثقافة الديمقراطية السليمة بين مختلف فئات المجتمع من خلال مجموعة برامج وفعاليات بالشراكة الفعالة مع عدد من المؤسسات الوطنية.

وأكدت جناحي حرص المعهد على تفعيل فكرة الشراكة الوطنية من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحقيق أهداف المعهد، وتحقيقاً للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله، وما حققته المسيرة التنموية الشاملة لجلالته من نجاحات غير مسبوقة، ومنها تعزيز مبدأ الشراكة مع مختلف القطاعات ومؤسسات المجتمع.

ونوهت المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إلى مواصلة السعي لتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لمختلف فئات الشعب، إلى جانب العمل على تكثيف وتطوير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان ودعم البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري.

ومن جانبه؛ أكّد الدكتور أحمد الشيخ أن هذا التعاون سيتيح للمعهد فرصة الاستفادة من الخبرات الفكرية، في الوقت الذي سيقدم فيه التدريب المتخصص في مجالات الاقتصاد، والمحاسبة والتمويل والصيرفة الإسلامية، والتأمين، والإدارة التنفيذية والقيادة، والتحول الرقمي، وإدارة المشاريع.  

كما سيتم التركيز على  مسيرة التطور الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال المشاركات في المؤتمرات والحلقات النقاشية، بهدف اطلاع المجتمع على النموذج البحريني الرائد في مجال بناء الدولة المدنية الحديثة وما حققه من تطورات حظيت بثقة واحترام المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن كلتا المؤسستين تشتركان في مجموعة من الأهداف المتعلقة بتعزيز وعي المجتمع وتطوير كوادره، كما أن كليهما يعملان في الميدان البحثي الهادف إلى المساهمة الايجابية في تنمية المجتمع وتطوره.

وبموجب مذكرة التفاهم سوف يسعى الطرفان إلى التعاون المشترك في تقديم التدريب والتطوير في مجالات  اقتصادية شتى، بما يحقق أهدافهما، ويدعم من عملية تبادل الخبرات بين مؤسساتنا الوطنية الحكومي منها والخاص، إضافة إلى تبادل الخبرات والدراسات اعتماداً على المصادر المتوفرة لديهما، بالإضافة إلى الشراكة في تقديم الاستشارات وتطوير البرامج والأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصهما.