- رصد 214 قسيمة غير مستغلة
- رؤية لتمديد فترة البناء لـ 3 أعوام والانتهاء خلال 7 سنوات
- توزيع 3725 قسيمة جاهزة للبناء منذ 2011

كشفت وزارة الإسكان أنها سلمت للمواطنين منذ 1960 وحتى عام 2015 ثمانية آلاف قسيمة سكنية، وبلغت عدد القسائم التي وفرتها الوزارة منذ عام 2011 وحتى الآن وشرعت في تسليم الجزء الذي تم الانتهاء من تجهيزه وتوفير خدمات البنية التحتية لها 3725 قسيمة.

وبينت الوزارة أنه في ظل محدودية عدد القسائم السكنية في المملكة، فقد تم مراعاة ضرورة توفير قسائم سكنية في مشاريع مدن البحرين الجديدة لتلبية طلبات المواطنين، ونظرًا لذلك وحرصا على مبدأ تكافؤ الفرص، فقد حرصت الوزارة على تلبية طلبات القسائم من مختلف المناطق الجغرافية في المملكة في المدن الجديدة، في ظل عدم القدرة على توفير قسائم سكنية في كل محافظة على حده.

وتعكف الوزارة على وضع حلول ومبادرات جديدة تهدف إلى خدمة أصحاب طلبات القسائم دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة، وستسهم تلك المبادرات في تقليل الضغط على هذه الخدمة.

وعلى صعيد متصل أكدت الوزارة أنه من خلال الرصد ومتابعتها لطلبات القسائم السكنية، تبين وجود قسائم سكنية مخصصة وغير مستغلة بلغ عددها 214 قسيمة لم يتم بنائها خلال المدد القانونية المحددة وفقا لأنظمة وزارة الإسكان.

وقالت الوزارة: "أنه بناءً على ما تقدم فقد قامت بإعادة تنظيم معايير الاستفادة من القسيمة السكنية في 2015 من خلال رفع الحد الأدنى لراتب المتقدم لهذه الخدمة إلى 800 دينار بحيث تتأكد الوزارة من توفر القدرة المالية للمستفيد لبناء الوحدة السكنية خلال المدة القانونية الواردة في عقد الانتفاع.

أما فيما يتعلق عن حالات سحب للقسائم، فأفادت بأنها لم تقم باتخاذ إجراءات سحب مباشرة من المواطنين، بل كانت تقوم بمخاطبة المنتفع الذي لم يستغل قسيمته ودراسة أسباب عدم الشروع في البناء.

وتابعت: "في حال تقدم المنتفع بأسباب مقبولة يتم عرضها للدراسة من قبل لجنة الإسكان، يتم منحه مهلة للبناء وفي حال التأكد من عدم القدرة على البناء وفي بعض الحالات يتم النظر في مدى إمكانية تحويل الخدمة إلى وحدة سكنية على أن يتم الاستفادة من القسيمة المرجعة بتخصيصها لمنتفع آخر على قوائم الانتظار تنطبق عليه شروط ومعايير الانتفاع بالخدمة".

وذكرت أنه ورد اقتراح برغبة من مجلس النواب في نوفمبر 2019 وتم التوافق عليه بشأن تمديد المدد القانونية لبناء القسائم السكنية بحيث يتم تمديد فترة الشروع في البناء من عامين إلى 3 أعوام، وعلى أن ينتهي من البناء خلال مدة 7 سنوات.

الجدير ذكره أن الإسكان تسعى لتنفيذ مجموعة من المشاريع الإسكانية مع القطاع الخاص لإنشاء 15 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ عدة مشاريع بدأتها بمشروع ديرة العيون الذي تبلغ عدد وحداته السكنية 3300 وحدة سكنية وتستهدف المنتفعين بالخدمات الإسكانية المدرجين على قوائم الوزارة.

وبينت الوزارة أنها تعمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية للمساهمة في تلبية الإلتزام الإسكاني الحالي، فيما أكدت أنها قد أنجزت 25 ألف وحدة سكنية أي بمجموع 50 ألف وحدة سكنية.