استنكرت سفارة الجمهورية اليمنية لدى مملكة البحرين إصدار الحوثيين ما أسموه اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة، معتبرة أنها تضمنت بنودا تؤكد الطابع العنصري لميليشيا الحوثي الانقلابية وعدم مراعاتها الظروف المجتمع اليمني ووضعه المعيشي الصعب.

وأكدت السفارة، في رسالة وجهتا إلى إدارة المراسم والمؤتمرات بوزارة خارجية مملكة البحرين، أن هذه اللائحة تحمل دلالات عنصرية وجزء من سعي الحوثيين لتمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن من خلال فصل فئة بعينها عن المجتمع اليمني بمنحهم امتیازات تستند على أسس عنصرية مجرمة بموجب القوانين الوطنية للجمهورية اليمنية والقوانين الدولية.
وحذرت السفارة من أن هذه اللائحة تشجع فئة من أبناء الشعب اليمني على الاستمرار في الحرب والعدوان لجني المكاسب والاستيلاء على موارد الدولة الأساسية من النفط والغاز وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من اليمن وخاصة مأرب والجوف.

وكانت الميلشيا الانقلابية أصدرت، في وقت سابق، "اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة"، التي خصصت فيها امتيازات حصرية لمن وصفتهم بـ"بني هاشم" في إيرادات الدولة عن بقية اليمنيين. وأجازت، بموجب هذا التعديل العنصري، لجماعتها الاستيلاء على 20 % من ثروات اليمن سواء كانت في البر أو في البحر، أو ملكا للدولة أو المواطنين.

واعتبرت السفارة أن أبعاد أن هذه اللائحة، وان كانت منعدمة الأثر قانونيا باعتبارها صادرة من غير ذي صفة، إلا أن لها دلالة سياسية واضحة مفادها أن الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون له، وتؤكد على استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي لا زالت خاضعة لسيطرتهم من خلال قوانين ولوائح غير شرعية.

وقالت السفارة إن اللائحة الحوثية تؤصل لأفكار قائمة على التفوق العنصري وتحرض على التمييز العرقي، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ وقفة حازمة وجادة لإدانة سعي الحوثيين لتغيير قيم المساواة ومبادئ المواطنة المتساوية.

ودعت السفارة وزارة خارجية مملكة البحرين، وجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة، إلى إيضاح المخاطر التي تكتنف العمل هذه اللائحة.