+A
A-

غرفة البحرين تُعرّف الاعضاء الكرام بقانون رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته بشأن الوكالة التجارية

عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بإدارة الشؤون القانونية بالغرفة اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2020 لقاءً افتراضياً عبر تطبيق "ZOOM" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، استعرضت فيه قانون رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته بشأن الوكالة التجارية.

وقد ناقش اللقاء الذي قدمه الباحث القانوني الأول والقائم بأعمال رئيس الوكالات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد عباس أحمد، قانون الوكالة التجارية وتعديلاته المتعلق بتمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات، أو عرضها للبيع أو للتداول نظير ربح أو عمولة، أو القيام بتسهيلات أياً كانت طبيعتها، بما يشمل ذلك وكالات النقل البري أو البحري أو الجوي أو مكاتب السياحة والسفر والخدمات والتأمين والمطبوعات والنشر والصحافة والدعاية والإعلان، وأية أنشطة تجارية أخرى.

وفي هذا الصدد ذكر نائب الرئيس التنفيذي للغرفة الدكتور عبدالله بدر السادة في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم هذا اللقاء التعريفي جاء تنفيذاً لدور غرفة البحرين في تعريف واطلاع أعضاءها الكرام بالقوانين ذات الصلة بالتجارة والصناعة، بهدف توعوية مجتمع الأعمال حول القوانين والتشريعات التي تمس القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء الإشارة  إلى أن عدد الوكالات التجارية المُسجلة بمملكة البحرين حسب سجلات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد بلغ 982 وكالة تجارية، كما أن عدد وكالات الامتياز في البحرين يصل لنحو 12 شركة.

ويهدف هذا القانون الذي كان أول صدورٍ له في العام 1975 إلى حماية حقوق كافة الأطراف، كما يحدد الحقوق والواجبات لكل من الوكيل والموكل إليه بما يعود بالنفع عليهما، مع الإشارة إلى أن التسجيل والتجديد متاحاً للشركات بالمجان، وأن تصديق الغرفة لخطاب تجديد الوكالة يُعد كافياً لإتمام الإجراءات اللازمة.

وقد أعربت الغرفة في ختام الندوة عن خالص تقديرها لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تعاونها الدائم مع الغرفة في تنظيم مثل هذه الفعاليات والندوات المشتركة لاطلاع مجتمع الأعمال على كافة القوانين والأنظمة والتشريعات التي من شأنها المساهمة بخدمة القطاع الخاص، معربةً في الوقت نفسه عن اعتزازها وتقديرها لجميع المشتركين في الندوة على مداخلاتهم واستفساراتهم التي أثرت اللقاء وساهمت في تحقيق الاستفادة للجميع.