أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن المحافظة على العمالة الوطنية والتمسك بها وتنميتها وتطويرها مهنياً يعد من أبرز مقومات استدامة نجاح الشركات والمؤسسات، حيث يعد الاستثمار في القوى العاملة البحرينية مكسباً لأصحاب العمل باعتبارهم رأس المال الحقيقي والمساهم الفعال في ازدهار وتنمية القطاع الخاص في مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال لقاء حميدان، اليوم الثلاثاء في مكتبه، بعضوي مجلس النواب، السيد عبد الله خليفة الذوادي، و النائب باسم سلمان المالكي، حيث بحث معهما آفاق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين في سوق العمل والمحافظة على معدلات التوظيف لمواجهة التحديات في هذه المرحلة التي فرضتها جائحة كورونا، فضلاً عن استعراض جهود الوزارة في الاشراف على حماية العاملين في منشآت القطاع الخاص من الفصل والتسريح غير المبرر وغير القانوني وحماية الحقوق والمكاسب العمالية.

وأشاد حميدان بثقة أصحاب العمل بالعمالة الوطنية، وذلك لما تتمتع به من انضباط وظيفي وإخلاص مهني وانتماء حقيقي للمنشأة، مشيراً في هذا السياق إلى أن ذلك يسهم في تعزيز وتطوير إنتاجية المؤسسات والشركات، حيث أن هناك العديد من قصص النجاح للمنشآت التي اعتمدت على العنصر الوطني الكفوء في مختلف مواقعها الإنتاجية، وأصبح لديها قناعة أن الخيار الأفضل عند التوظيف هو للمواطن البحريني، مشدداً على أن من أولويات عمل الوزارة حماية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والتصدي لأي محاولة استغناء عنها غير قانوني أو المس بحقوقها ومكتسباتها الوظيفية، داعياً الجميع إلى التكاتف والتآزر في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، والبحرين، بسبب جائحة كورونا.

من جانبهما، أشاد الذوادي والمالكي بما تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جهود لافتة في المحافظة على المواطنين العاملين في القطاع الخاص، والقيام بالعديد من المبادرات المقدرة لعدم المساس بالوظائف وفق العديد من حالات الفصل والتسريح غير المبرر وكذلك جهودها في توفير مظلة الحماية الاجتماعية والمستوى المعيشي اللائق للأسرة البحرينية وتقديم كافة المساعدات والاعانات لها في هذه الظروف الاستثنائية وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من الحكومة الموقرة، مشيرين إلى أهمية تكثيف الجهود المجتمعية من أجل تجاوز هذه المرحلة بما يضمن حقوقهم وفقاً للتشريعات الوطنية ذات الصلة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتأمين سبل العيش الكريم لهم، داعين للمزيد من المبادرات الهادفة لتعزيز استقرار ونمو سوق العمل.