صرح سعادة النائب هشام العشيري أنه وخلال الفترة الماضية تم إصدار العديد من القرارات الحكومية الداعمة للمواطنين في ظل الإجراءات الإحترازية ضد مرض كورونا (كوفيد 19 ) والتي كان من ضمنها دعم الرواتب للقطاع الخاص.

وأوضح سعادته أنه وأثناء مناقشة الآلية التي سيتم إعتمادها للوصول للتطبيق الأمثل لهذا الدعم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، دعا سعادته والعديد من زملاءه في مجلس النواب لضرورة تشديد الرقابة على الشركات لضمان حصول العاملين والموظفين على رواتبهم كاملة دون نقصان بسبب استغلال العديد من إدارات الشركات لهذا الظرف وإنتهاز الفرصة بعدم تسليم الرواتب لمستحقيها ، وأنه ومن جملة المقترحات التي تم عرضها في هذا الشأن تسليم الموظف الراتب بشكل مباشر عن طريق الإيداع بحسابه البنكي الشخصي مباشرة لضمان وصول الحق لأصحابه.

وبين العشيري ، أن المخاوف التي تم استعراضها بهذا الشأن ومع شديد الأسف قد حصلت ؛ حيث أن بعض الشركات قامت بإقتطاع جزء من رواتب موظفيها وصل لحد النصف من الراتب لدى العديد منهم ، فيما عمدت شركات أخرى لتأخير صرف الرواتب في المواعيد المعتادة أو عدم صرفها نهائيا ، إضافة لخصم العلاوات التي تمنح للموظف مع الراتب ، مما أدى لتعرض هؤلاء الموظفين لصعوبات مالية وأسرية ، وأنه توجد العديد من القضايا والإثباتات التي تم رفعها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.

وأكد النائب العشيري أنه تم طرح ومناقشة هذا الأمر مع سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حيث أكد سعادته أن كافة قنوات الوزارة مفتوحة لاستقبال الشكاوي العمالية ، وأنه لا تهاون نهائيا مع هذه الحالات التي تمس معيشة المواطن ، وأنه فعلا قد قامت الوزارة بمباشرة هذه الشكاوي لحفظ الحقوق العمالية وفقا للقوانين واللوائح ، وبين أن هذا الدعم كان بهدف حماية منظومة سوق العمل واستدامة استقراره بما يضمن بقاء الموظف في وظيفته دون أي ضرر.  

وطالب العشيري ، من الحكومة الموقرة بضرورة التشديد والرقابة على هذا الأمر مع تطبيق لإجراءات رادعة إتجاه الشركات المخالفة لضمان حقوق المواطنين، خصوصا أن هذا الدعم كان واضحا حكم التطبيق فيه أنه دعم للموظفين من المواطنين وليس دعما للشركات، مع ضرورة إعادة النظر في مسألة إعتماد آلية تسليم الراتب بحساب الموظف مباشرة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عند أي دعم مستقبلي، مع التأكيد على إرجاع الحقوق المسلوبة من الرواتب السابقة لكل مواطن.

وشدد النائب ، على أهمية سرعة التطبيق لضمان حقوق المواطنين المشمولين بهذا الدعم، لما للأمر من تأثير سلبي بارز على حياتهم في ظل الظروف الإستثنائية الحاصلة.

وأخيرا بين العشيري ، أنه على تمام الثقة من الاستجابة الحكومية المثلى والسريعة لهذا الأمر، لكون المواطن وحقوقه أهمية قصوى وأولوية لدى حكومتنا الموقرة ، وأنها ممثلة في وزارة العمل لن تؤل جهدا في الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع الخاص.