طالب الوزارة بعقد لقاء تشاوري مع الجمعيات للاتفاق على الآليات ولتفادي الطعون

أثارت دعوة مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى جناحي للمجتمع المدني بعقد جمعياته العمومية عن بُعد تحفظ النائب سيد فلاح هاشم.

وقال: الدعوة لعقد اجتماع الجمعيات العمومية تتطلب مساهمة الوزارة بتهيئة البيئة المناسبة لعقد هذه الاجتماعات، وتبدأ بالتشاور مع المسؤولين في هذه الجمعيات عن الآلية المثلى الممكنة لعقد هذه الجمعيات.

وفيما يأتي التصريح الوارد من النائب سيد فلاح هاشم:

مع الاحترام والتقدير لعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعلى رأسهم الوزير، وجميع العاملين بالوزارة، وأخص هنا قطاع التنمية، على جهودهم في تمكين هذه المنظمات المجتمعية من القيام بدورها وفق القوانين المرعية، ومنها التأكيد على الاستحقاقات التي تنص عليها أنظمتها، بما فيها عقد جمعياتها العمومية وإجراء انتخابات لإداراتها في مواعيدها، وهذا ما يتطلب تعاونا بين الوزارة وهذه المنظمات.

ولتحقيق هذا الاستحقاق في عقد الجمعيات العمومية وفق اشتراطات عقد هذه الجمعيات التي تنص عليها أنظمة هذه الجمعيات، بالإضافة إلى القرارات الوزارية، وأن تكون جميع قراراتها متوافقة مع ما تنص عليه القوانين والأنظمة، لتفادي أية طعون او اعتراضات على نتائج هذه الاجتماعات، وذلك يتطلب إجراءات أخرى، نرى أنه من المهم أن تساهم الوزارة بتهيئتها بالتعاون مع إدارات هذه المنظمات، وفي سبيل ذلك نقترح الآتي:

• أن يكون هناك لقاء تشاوري بين الوزارة وممثلي هذه المنظمات، وليكن عبر برامج التواصل الافتراضي، للتوافق على هذه الإجراءات، ومن ثم تستطيع المساهمة في إنجاح هذه الاجتماعات، والعمل على تذليل كل التحديات والمصاعب.
• أما ما صرحت به مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية عن تطبيق اجتماع الجمعية العمومية الكترونياً عبر برنامج (زووم) مثلاً، فستواجه هذه الجمعيات عدة تحديات يصعب التغلب عليها، كمحدودية الطاقة الاستيعابية لهذه البرامج بالنسبة لإعداد المشاركين، والزمن الذي يتطلبه الاجتماع، حيث يتراوح عدد أعضاء هذه الجمعيات العمومية بين العشرات والمئات، ويصل إلى الآلاف، كجمعية مدينة عيسى التعاونية، التي يتعدى عدد أعضائها 5600 عضو مساهم.
• لضمان صحة عقد هذه الاجتماعات والتقيد بالاشتراطات التي تنص عليها أنظمتها والقوانين المرعية وان تكون جميع قراراتها متوافقة مع ما تنص عليه القوانين والانظمة مما يتطلب إجراءات اخرى نرى ان من المهم ان تساهم الوزارة بتهيئتها بالتعاون مع إدارات هذه المنظمات حيث نقترح ان يكون هناك أولاً للقاء تشاوري بين الوزارة وممثلي هذه المنظمات وليكن عبر برامج التواصل الافتراضي لتوافق على إجراءات تساهم في إنجاح اجتماعات الجمعيات العمومية لهذه المنظمات.