أكد الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر خفض نسبة 10% من المرتبات للوظائف القيادية العليا من بينهم رؤساء مجالس إدارات الشركات ونوابهم والمستشارون ورؤساء القطاعات وأفراد الركب الطائر.

وأضاف رئيس الشركة في رسالة للعاملين أنه سيتم أيضاً تطبيق سياسة تخفيض كافة المصروفات سواء التشغيلية أو الإدارية بكافة قطاعات الشركة على أن يتم تنفيذ ما ورد أعلاه اعتباراً من شهر مايو الجاري، لافتًا إلى أنه سيتم إعادة النظر في هذه القرارات تبعاً لتحسن ظروف التشغيل وعبور هذه المحنة.

وأشار إلى أن شركة مصر للطيران مرت منذ إنشائها بالعديد من الأزمات والظروف الصعبة الخارجة عن إرادة الجميع والتي كادت أن تعصف بمستقبل الشركة وتاريخها ولكن لم يكن تأثيرهم على وضع الشركة مثل الأزمة التي يعيشها العالم حاليا وهي جائحة فيروس كورونا.

وتابع أن صناعة النقل الجوي حول العالم بصفة عامة وشركات الطيران ومقدمي الخدمة الجوية بصفة خاصة تعرضوا لحجم خسائر هائلة لم يستطع الكثير من تلك الشركات والكيانات الصمود أمام تداعيات هذه الجائحة التي خيمت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأثرت على صناعة الطيران المدني بشكل غير مسبوق.

ولفت إلى أن عددا من هذه الشركات أشهرت إفلاسها والبعض الآخر اضطر إلى تخفيض أعداد العمالة وتسريح الكثير منها أو تقليص حجم الرواتب بنسب كبيرة وغيرها من التدابير التي اتخذتها كل شركة لمواجهة هذه الأزمة.

وأضاف "إن الشركة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة كافة السبل التي تمكنها من الصمود أمام هذه الجائحة لأطول وقت ممكن، كما سعينا في جميع الاتجاهات واتخذنا عدة قرارات هامة مع الشركات المصنعة للطائرات وشركائنا في الصناعة داخل قطاع الطيران المدني وخارجه".

وشدد على الحرص في جميع الخطوات على عدم اتخاذ أي قرارات تمس العاملين وحقوقهم المادية من منطلق البعد الاجتماعي ومراعاة للظروف المعيشية وتقديراً لهم فهم عماد الشركة التي لا يمكن الاستغناء عنهم قائلاً” ولكن للأسف الشديد الوضع أصبح حرج جداً خاصة أنه لا يوجد موعد محدد لتجاوز العالم لهذه الأزمة".

وتابع: "بالتالي تهديد مستقبل صناعتنا الحساسة وهو الأمر الذي دفع الحكومة المصرية تقديرا لدورها الوطني لمنح الشركة القابضة لمصر للطيران قرضا استثنائياً مسانداً بقيمة 2 مليار جنيه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تصل إلى 80% من تشغيل عام 2019".