بحث وكيل الزراعة والثروة البحرية سعادة الدكتور نبيل محمد أبوالفتح مع وكيل الثروة الحيوانية الدكتور خالد أحمد حسن، مشروع خصخصة بعض الخدمات التي من المزمع أن يُقدمها المركز الوطني للمختبرات الزراعية بهورة عالي.

جاء ذلك في اجتماع عُقد عن بُعد، بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون الزراعة الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم، وعدد من مسؤولي وكالة الثروة الحيوانية، إلى جانب ممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية.

وبحث الاجتماع طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى عمل دراسة مستقلة للتعرف على مدى خطوة الخصخصة.

وشدد وكيلا الزراعة والثروة الحيوانية على ضرورة بحث إمكانية أن تكون بعض التخصصات التي يقدمها المركز كمختبرات مرجعية على المستوى المحلي والإقليمي.

وتمخض الاجتماع عن تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن وكالة الزراعة والثروة البحرية ووكالة الثروة الحيوانية للتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية بشأن مشروع الخصخصة.

وقد اتفقا كل من وكيل الزراعة والثروة الحيوانية على رفع مستوى الاداء الفني والكفاءة للمختبرات التي يعتزم على انتقالها الى مبنى المجمع الرئيسي بمنطقة هورة عالي بما يخدم القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية وفق جدول زمني تم الاتفاق عليه من قبل الفريق المشترك.

ويتضمن المشروع مختبرات تخصصية نوعية تتمثل في مختبرات وقاية النبات (الحشرات وأمراض النباتات)، ومختبرات التربة، والزراعة النسيجية، والمبيدات، ومختبر السلامة الغذائية، ومختبرات المياه، والتقنيات الجزيئية، والطفيليات، ومختبر الأحياء الدقيقة.

وتعنى المختبرات بتوفير جميع الفحوصات والتحاليل اللازمة للتأكد من سلامة الأغذية، وإكثار النباتات نسيجيا، وتعريف الآفات النباتية والحيوانية ورصدها، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الأمصال والمبيدات للمواصفات، وفحص المنتجات الزراعية واللحوم والتأكد من سلامتها حسب المقاييس المحلية والعالمية لصحة المنتجات.

وقد اختتم الاجتماع بعد الوصول الى توافق بين المجتمعين على العديد من النقاط ذات الاهمية في الشأنين الزراعي والحيواني وفتح آفاق التعاون في استثمار المختبرات بشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي وفق استراتيجية مستدامة تبحث في اجتماعات قادمة.