أشار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الى أن مبلغ المتأخرات في ذمة الشركة المشغلة للمحجر الحكومي يبلغ مليون و385 ألفا و801 دينار وهو يساوي 18% من كامل المستحقات، وورَّدت الشركة حوالي 82% من المبالغ للوزارة.

جاء ذلك ردا من الوزير على سؤال برلماني للنائب محمد البوعينين بشأن الأسس والمعايير التي تم بموجبها ارساء مناقصة المحجر الحكومي في منطقة حفيرة.

وقال الوزير بأن مجلس المناقصات والمزايدات تسلم 17 عطاء بمناقصة ادارة وتشغيل المحجر الحكومي في منطقة حفيرة.

وأضاف: حصل العرض الذي تقدمت به شركة ناس للأسفلت بأعلى درجات التقييم المشترك (الفني والمالي) وبناء على ذلك وافق المجلس على توصية الوزارة بترسية المشروع على الشركة باعتبارها صاحبة العطاء الأفضل والأقل من حيث الكلفة التشغيلية، وأبرم العقد بتاريح 25 فبراير 2016.

ولفت الى أن الشركة تمكنت ومنذ اعادة تشغيل المحجر من استخراج أكثر من 6 ملايين طلب وتم بيع حوالي 4.2 مليون طل تشكل 70% من الكميات المستخرجة حيث كان البيع محصورا للمشروعات الحكومية فيما كان القطاع الخاص يحصل على المواد من مصادر أخرى.

وأشار الوزير الى أن مبلغ المتأخرات في ذمة الشركة يبلغ مليون و385 ألفا و801 دينار وهو يساوي 18% من كامل المستحقات، ووردت الشركة حوالي 82% من المبالغ.

وعن سؤال النائب عن اجراءات الوزارة لتحصيل المتأخرات، رد الوزير بأنه تم التثبت من أن الشركة تنتج كميات لم تتمكن من بيعها مما انعكس سلبا على الشركة نفسها التي كانت تتكبد مصروفات تشغيلية وتكدس للمواد داخل المحجر.