لأجل الوطن وأبنائه وقاطنيه ومحبيه، تتجلى وقفات إنسانية وإنجازات متفردة في الساحة الإقليمية والعالمية في مجابهة جائحة الكورونا، وتتسامى عطاءات سخية من رمز الحياة والنقاء في عالم الضمير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، الذي أثبت أن القيادة الحقيقية تعني الكثير في فلسفة الريادة في اتخاذ القرارات المصيرية الذكية الإستراتيجية، ولم يألُ سموه جهدا في بذل ما يملك من قدرة وإمكانات لدعم جميع القطاعات في كل الصفوف وخاصة الأمامية كالصحة والأمن؛ لأجل استقرار المجتمع واستدامة حركته وتماسكه في مواجهة التحديات بالتوازي مع العالم لمكافحة الوباء الفيروسي “كوفيد-19”، والذي تشكلت على إثره الكثير من الترتيبات العملية والتطوعية في المملكة، وتربعها في مراتب عليا بين دول المنطقة والعالم في تلك الخطوات المصيرية الإستراتيجية الجريئة في ظل الركود الاقتصادي العالمي.
ويوم التمريض العالمي في “12” مايو لم يكن يوما عاديا في حياة سمو الأمير حفظه الله ورعاه، فقد كانت له فيه وقفة إنسانية معبرة عن الضمير بما يكنه من حب وتقدير وشهادة شكر وامتنان لهذا السلك الصحي النبيل من ممرضين وممرضات، والذي يقف بشجاعة وببسالة في الصفوف الأولى في معركة البقاء أمام أعتى وباء حديث حل على البشرية، مع ما يملكه هذا القطاع الصحي من خبرة ومهارة وكفاءة وجودة ودقة ممزوجة بالولاء والإخلاص للإنسانية في أرض الحضارة والثقافة والتعايش والتسامح، التي لا ينافسها إلا القليل في عالم يعيش ضائقة وفجوة في الأخلاق والحقوق الإنسانية.
والتوجيهات الحكيمة التي أطلقها سمو الأمير حفظه الله مؤخرا في تكليفه اللجان الوزارية كل في اختصاصه، لوضع خطط ما بعد “الكورونا”، تُعد خطوة سباقة ذكية إستراتيجية لصناعة المستقبل المتغير بسبب المتغيرات العالمية في التعاطي مع التنمية؛ لأن الوضع بعد الجائحة لن يكون كما كان قبلها، وهذا جلي في الحركة المنظورة الصحية والتعليمية والاقتصادية والتقنية والسياسية العالمية، والحديث من سموه في هذا الجانب حديث رعاية وعناية نابعة من إيمان قوي بالحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي صنعها للمملكة خلال عقود من الزمن الزاهر، والتفكير الإستراتيجي المستقبلي بعيد المدى محل اهتمامه وتوجيهه ومتابعته.
فيوجد بدائل صعبة تحتمها الأحداث والمتغيرات الحالية بعد “الكورونا” في إعادة هيكلة التنظيمات والمؤسسات وحتى الوزارات ودمجها إذا اقتضت الضرورات، فالذكاء الإستراتيجي كأحد مقومات الابتكار الذي تحتاجه المجتمعات التنموية، وهو الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، الذي يندرج تحت جائزة خليفة بن سلمان للتنمية المستدامة العالمية أيضا، وسيكون في مقدمة الضرورات والتحديات التي ستغير من مسيرة الحركة التنموية.
ومن وجهة نظر تحليلية عبر سلسلة طويلة من المقالات المتعلقة بالضمير والتنمية؛ فإن مقترح كرسي أبحاث الدراسات الإستراتيجية لفرضية التمحور التنموية ومنهجية قاعدة النجاح التنموية المتبلورتين من حركة الضمير الذي أحياه الأمير حفظه الله، سيكون له السبق والدور المهم في صناعة المستقبل، نظير ما تملكانه الفرضية والقاعدة من قدرة ديناميكية لتقييم أي خطوة تتخذها أي لجنة وزارية لمستقبل التنمية؛ كون النجاح يتحرك ذهابا وإيابا ما بين عمق التنمية الروحية وبين الأطر العملية التنموية التنفيذية داخل الفرضية التنموية، بل لابد أن يكون النجاح بمعناه الحديث الديناميكي هدفا مقصودا في الخطوات التي سيتم اتخاذها للتغيير ما بعد “كورونا”، ويفترض أن يكون مؤشر قاعدة النجاح التنموية على رأس الهرم الذي ستنطلق منه كل مؤشرات التنمية ومتابعتها بعد الموافقة على خطط اللجان الوزارية العملية ذات الجدوى.