في غضون شهر أغسطس 2019 استقبل سمو رئيس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين وجموع من المحامين. واطلع سموه على طلبات المحامين وكان منها تعديل او تقديم مشروع قانون للمحاماة جديد بدل القديم وكذلك وعد سموه في النظر في استكمال مبنى جمعية المحاماة في منطقة البحير.

وبتاريخ 10 مايو 2020 قرأت بصحيفة البلاد عن احالة مشروع بقانون إلى مجلس النواب يغلظ العقوبات التأديبية على المحامين، واستحداث مادة بفرض غرامة تتراوح ما بين 2000 دينار الى 5000 دينار.

أرى أن مبلغ الغرامة غير مبرر، ولا يتوافق مع قانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية.

من سلبيات القانون الجديد المعروض على البرلمان أنه لم يناقش ويتناول جيدا من الناحية القانونية مع أصحاب الاختصاص ومزاولي المهنة.

وأرى أن فرض وتسديد رسوم في الشكوى التأديبية وتحديد مقدارها يجنب عدم استغلال السلطة ويحد من كيدية الشكوى.

وأتساءل عند حفظ الشكوى التأديبية فماذا ينال المضرور من هذه الشكوى، إذ لا توجد لائحة لشكل الشكوى وتوضح موضوعها واطرافها وطلباتها وتتناول أو تحدد مدة لسقوط تقديم الشكوى بعد انتهاء الدعوى أو تحدد مدة للتقادم في نظر الشكوى التأديبية من تاريخ الإحالة.

حتى في حال عدم ثبوت الشكوى ورفضها من قبل اللجنة التأديبية فماذا يستحق المحامي المضرور؟.

يفترض تعيين أعضاء محايدين باللجان التأديبية. لا يتصور ان يكون القاضي والمسؤول الحكومي هما الخصم والحكم في ذات الوقت. ويفترض ان تشكل اللجنة وبحيث لا يكون للمجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل علاقة بها من أجل تعزيز الحياد.

مهنة المحاماة مهنة حرة يفترض أن تقيد بقانون وإجراءات واضحة لا اجتهاده فيها.
 

بقلم: حمد الحربي

عضو سابق بمجلس إدارة جمعية المحامين