أعلن الخبيران العقاريان ناصر الأهلي ومحمود الشيخ أن مدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله كشف لهم أن عمليات التأخير التي يعاني منها مشروع "مزايا" سببها البنوك التجارية وليس بنك الإسكان أو وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على تذليل الصعاب وتقليص فترة انتظار صرف الأموال فيما يتعلق بمشروع مزايا.

وتأتي هذه المعلومات التي أدلى بها المدير العام لبنك الإسكان بعد الاجتماع الذي جمعه مع مجموعة العقاريين بعد توجيه وزير الإسكان له بالاجتماع معهم لحل المشاكل التي عرضوها عبر "البلاد".

من جانبه وجه النائب أحمد الدمستاني بالغ شكره إلى وزير الإسكان باسم الحمر على تجاوبه ومبادرته إلى حل المشكلة التي يعاني منها القطاع العقاري فيما يعنى بمشروع مزايا، مؤكدًا أنه يكن للوزير فائق الاحترام والتقدير.

وعلى صعيد آخر أكد مدير عام وكالة الأهلي العقارية ناصر الأهلي أن اللقاء مع المدير العام كان إيجابيًا وصريحًا، وبينا خلاله مدى الصعوبات التي يعاني منها السوق العقاري فيما يتعلق بمشروع مزايا، حيث أنه لا يخفى على أحد أن الفترة الزمنية للدفوعات اللازمة لشراء الوحدات الإسكانية عبر البرنامج فاقت الستة أشهر وبعضها وصل إلى ثمانية شهور.

وبين أن المدير العام رجل متفتح وشخصية قوية وكان مستمعا جيدًا للهموم والمشاكل التي نعاني منها، وكان إيجابيًا في التعامل ووقفنا معه على جملة من المشاكل والأخطاء التي تعاني منها إجراءات تخليص معاملات مشروع مزايا واتفق معنا في عدد منها وعدد بحلحلتها على الفور.

وأفاد بأن المدير العام وجه على الفور بمعالجة بعض السلوكيات التي يقوم بهام وظفوا البنك مثلا: ثمة حالات تقدم الطلبات في مطلع الشهر وبعد انقضاء ثلاثة أسابيع يتصل الموظف على صاحب المعاملة ويقول له أن أوراقك ناقصة أو بها خطأ".

وبين أن المدير أكد على سياسة الأبواب المفتوحة وطلب مراسلته شخصيًا عن أن أية حالة يوجد بها خلل أو تأخير عبر هاتفه الخاص (وايميله) الشخصي وسيقوم هو مباشرة بمداواتها والوقوف مع المسألة.

وعلى ذات المشرب أكد مدير عام شركة ماجستك العقارية محمود الشيخ أن المدير العام لبنك الإسكان خالد كان شخصية إيجابية وكان متواضع واستمع لكل ما أوردناه ووقف مع كل المسائل المثارة.

وأفاد الشيخ أن المدير العام أكد لهم أن سبب التأخير الذي يعاني منه مشروع مزايا سببه البنوك التجارية، وأن بنك الإسكان مع الوزارة يعكفون من أجل حلحلة هذه المشكلة التي باتت تأرق الجميع.

ونوه أنه رفع إلى البنك قائمة من الطلبات المتأخرة ووعد المدير العام بالنظر فيها وصولا لتذليل الصعاب التي تواجهها هذه الحالات أو غيرها من الحالات.

ووجه العقاريين شكرهم إلى وزير الإسكان باسم الحمر والمدير العام لبنك الإسكان خالد عبدالله على تجاوبهم ومبادرة الوزير في الوقوف على مسألتهم وصولا إلى إيجاد حلول لها.

وزير الإسكان باسم الحمر كان قد وجه مدير عام بنك الإسكان خالد عبد الله إلى الوقوف مع القضية التي أثارتها "البلاد" وعضو مجلس النواب أحمد الدمستاني بشأن "تجمد الأمور المتعلقة بمشروع مزايا"، وذلك بالتواصل مع المعنيين من العقاريين الذين أدلوا بتصريحات في هذا الخصوص عبر الصحيفة.