+A
A-

"البلاد" تناقش مع المعنيين موضوع برنامج "مزايا": هل مُجمَّد أو لا؟

وزارة الإسكان: خفض عدد مواعيد "مزايا" وليس تجميد البرنامج

الدمستاني: الوزارة وبنك الإسكان لا يصرفان دفوعات شراء البيوت

الرئيس السابق لجمعية العقاريين: "الإسكان" تتأخر 6 أشهر بالدفع

عقاري: بعت 12 فيلا عبر "مزايا" ومضى نصف عام دون استلام المبالغ

الشيخ: بنك الإسكان لا يستقبل طلبات جديدة والسبب مجهول

تفاعلت كرة خبر تجميد برنامج السكن الاجتماعي (مزايا)، وفيما اعتصمت وزارة الاسكان بنفي معلومات أوردها النائب أحمد الدمستاني بتصريحه لصحيفة البلاد، قال عقاريون للصحيفة بأن البرنامج في حكم المجمّد، وتحدثوا عن مجموعة معاملات لهم في هذا الصدد.

وتنشر "البلاد" رد الوزارة على تصريح الدمستاني بالصحيفة، وتعقيب الأخير على الوزارة، وتصريحات من عقاريين عن هذا الموضوع.

رد الوزارة

أعربت وزارة الإسكان عن استنكارها للتصريح الصحفي الصادر عن النائب أحمد الدمستاني وتحدثه عن قرارات تتعلق بتجميد برنامج مزايا لأجل غير مسمى وتأخير مواعيد المنتفعين من البرنامج، نافية صدور أو تطبيق قرارات مستحدثة تتعلق بتجميد البرنامج، أو التخلي عن دعم أقساط المواطنين المستفيدين من برنامج مزايا، مؤكدة استمرار الحكومة في صرف مبالغ الدعم المالي للأقساط الشهرية المستحقة لدى البنوك الممولة للتمويلات الإسكانية للمواطنين.

كما نفت الوزارة تأخير قبول الطلبات أو الدورة الإجرائية للاستفادة من البرنامج، مشيرة إلى أنه لم يصدر عن الوزارة أية قرارات تخص هذا الأمر، وأن الوزارة مستمرة في تخصيص مواعيد للمواطنين لقبول الطلبات الجديدة في مركز خدمات المراجعين، وكنتيجة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تم تخفيض عدد المواعيد الممنوحة للمواطنين لمراجعة مركز خدمات المراجعين، وأن هذا الأمر ينطبق على المواعيد الخاصة بمزايا والخدمات الإسكانية الأخرى.

وأبدت وزارة الإسكان استغرابها الشديد من نشر تصريحات تتناول قرارات وبرامج لم يصدر عنها أية قرارات رسمية، مشيرة إلى أن القرارات الحكومية يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام بكل شفافية، وبالتالي فإن عدم الإعلان عن أي إجراء يخص برنامج مزايا بصورة رسمية ينفي كل ما تم تداوله من معلومات مغلوطة لا تستند إلى أية حقائق أو قرارات.

كما انتقدت الوزارة تفسير النائب والصحيفة قرارات سابقة تتعلق بأمور تنظيمية تخص البرنامج بتفسيرات مغلوطة ولا علاقة لها بأية قرارات آنية صدرت عن الوزارة بهذا الخصوص وتسببت في إثارة الرأي العام، وتسريب القلق إلى نفوس المواطنين المستفيدين من البرنامج من خلال التطرق إلى وقف الدعم المالي لأقساطهم الشهرية، في وقت تسعى فيه الحكومة الموقرة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، والتي كان آخرها قرار مجلس الوزراء الموقر بوقف تحصيل الأقساط الشهرية للخدمات الإسكانية لمدة 6 أشهر لخدمات التمليك والخدمات التمويلية ومن بينها برنامج مزايا.

كما بينت الوزارة رفضها لأسلوب الصحيفة في نعت القرارات الحكومية المنظمة للشأن الإسكان بأسماء أشخاص على غرار العنوان الفرعي "قرار الحمر"، مشددة على أن القرارات التنظيمية التي تصدر عن وزير الإسكان تكون بصفته كوزير ممثل للسلطة التنفيذية، وليست قرارات شخصية.

وأضافت الوزارة أن الظروف الراهنة تتطلب ضرورة التحلي بالدقة والمصداقية في تداول الأخبار خاصة التي تتعلق بالخدمات التي تخص المواطنين، منوهة إلى أن النائب كان بإمكانه استخدام أدواته النيابية ومنها التقدم بسؤالاً نيابياً للتحقق من هذا الأمر بصورة رسمية، وأنه كان من الأجدى من النائب والصحيفة التواصل مع الوزارة مباشرة للتحقق من هذا الأمر قبل النشر، لا سيما وأن نشر الخبر تسبب في ردود أفعال وورود العديد من الاستفسارات من قبل المواطنين والبنوك وشركات التطوير العقاري المشاركة في البرنامج للتحقق من صحة ما تناوله الخبر الصحفي المذكور.

تعقيب الدمستاني

أحمد الدمستاني

رد النائب أحمد الدمستاني على ما جاء في ردود وزارة الإسكان وأوضح أن الهدف من عرض الموضوع عبر الصحافة ليس الدخول في المناكفات مع مسؤولي وزارة الإسكان ولا كيل الاتهامات وإنما هي شكوى وصلتنا من عدد من المواطنين الذين عرضوا علينا طبيعة المشاكل الإجرائية والمالية مع الوزارة وتتبعنا معهم مشكلتهم وتلمسنا حقيقة أن الأمور متجمدة فيما يعنى بمشروع مزايا.

وبين أن العديد من الشكاوى لم تصلنا من مواطنين فقط لديهم مصالح ضمن مشروع مزايا بل تلقينا اتصالات من قبل وعقاريين ومطورين وأصحاب شركات عقارية تسير في اتجاه واحد أن وزارة الإسكان وبنك الإسكان لا يقومان بصرف الدفوعات اللازمة بعملية شراء الوحدات وفق برنامج مزايا، ووصلت مدة التأخير إلى أكثر من ستة أشهر في بعض الحالات ولحد الآن لم تتم عملية الصرف.

وأفاد "الوزارة قامت بتأخير صرف الدفوعات ولا موعد يوجد للصرف مما يجعل الأمور مجمدة ومفتوحة على مآلات لا تخدم الصالح العام، كما أن الوزارة تتعذر تحت مشكلة جائحة كورونا بأنها قامت بإعادة جدولة المواعيد بينما الحاصل أن المواطنين لا يستطيعون أن يحصلون على موعد مع بنك الإسكان فيما يعني بمشروع مزايا".

إلى ذلك أكد النائب الدمستاني أنه من خلال متابعاته اليومية رصد العديد من التغريدات والردود على منصات التواصل الاجتماعي التي تؤكد هذه الحالة ناهيك عن الاتصالات الكثيرة من المواطنين والعقاريين التي ترمي إلى ذات المعنى بعد أن نشرت صحيفة البلاد الموضوع.

وقال:" كنت أتوقع من المعنيين في الوزارة التواصل بدلا من الانفعالات، ولا يليق بوزارة خدمية مثل وزارة الإسكان مخاطبة الصحافة بهذه اللغة تحديدًا بعد الخطاب السامي الذي ثمن فيه جلالة الملك دور الصحافة في مساعدة الدولة على وضع الحلول على مشاكل المواطنين وكذلك تصريحات سمو رئيس الوزراء وولي العهد التي تلاقت على تعاون الجميع من أجل النهوض بالبحرين إنسانًا ووطنًا خصوصًا أن الرد جاء في يوم الصحافة البحرينية.

ودعا النائب أحمد الدمستاني وزارة الإسكان والسؤولين فيها إلى التلاقي معه كنائب في منتصف الطريق من أجل التعاون لحصر المشكلة ومن ثم بسطها وتخريج الحلول الممكنة لها في الوضع الإقتصادي القائم على أثر ضغوط فيروس كورونا.

وبين النائب أن هذه القضية مجتمعية بالدرجة الأولى وإنسانية وأنها تحتاج إلى التعاون بين السلطتين التشريعيتين بالضبط كما يتعامل المجتمع الآن بمؤسساته الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الجائحة العالمية، قائلا: يهمني حل المشكلة ولا أهتم بانفعالات وزارة الإسكان.

وقال الدمستاني: أكن كل الاحترام والتقدير لسعادة الو زير في شخصه الكريم وأترفع عن الكلام الغير مجذي الذي لا يليق بي وبه متأملا منه الواصل معي للاطلاع على ما هو حقيقي والمنقول من أفواه المواطنين.

تصريحات من عقاريين

قال عقاريون لـ"البلاد": نتفهم حالة الانفعال التي اتسم بها رد وزارة الإسكان لكونها أخذت على حين غرة جراء تصريح النائب أحمد الدمستاني والذي كشف فيه واقع الحال وما يجري بشأن الموضوع المطروق والذي تؤكده اليوم جهات أخرى عاملة في السوق العقاري.

وشاطر العقارييون الذين تحدثوا ما جاء على لسان النائب الدمستاني بل وزادوا بأن الوزارة تفي بوعودها التي أطلقتها بشأن تقليص مدة الانتظار من ستة أشهر إلى شهر واحد.

وفي ردود أفعال في أوساط السوق العقاري على ما نشترته "البلاد" في عدد يوم الأمس أكد العقاريون: "ما قاله النائب الدمستاني ليس ببعيد عن الحقيقة والواقع، وما نلمسه حاليًا إن الأمور مجمدة باسم فيروس كورونا لكنها قبل ذلك بأشهر ينطبق عليها الوضع القائم الآن باسم كورونا".

وكشفوا أنهم يكابدون من معاناة آلية الإنجاز المتعبة في الوزارة وبنك الإسكان جراء خسارة صفقات بيع وتأخر في صرف الحقوق المالية لفترة تفوق الستة شهور ووصلت الآن في بعض الأحيان إلى ثمانية شهور.

وأفادوا بأن هناك تفكير بصوت مسموع في أوساط العقاريين والمطورين في السوق العقارية بأنهم سوف ينقلون أعمالهم إلى دول مجاورة وتحديدًا إلى سلطنة عمان، مشيرين إلى أن الوزارة تمارس معنا لهجة القوي بينما تظهر في بياناتها أثناء الرد على الصحافة بمظهر الحمل الوديع، وهذا أمر غير مقبول.

ناصر الأهلي

وعلى ذات الصعيد أكد الرئيس السابق لجمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي في حديثه لـ"البلاد": أن ما يجري في السوق من كساد بسبب توقف صرف الأموال لمدة تفوق الستة أشهر في أغلب الأحيان من قبل وزارة الإسكان شيء غير مقبول، وأدى إلى تنمر واسع وحالة من الاستياء وسط المطورين العقاريين.

وقال الأهلي: "إن ما كشفه النائب أحمد الدمستاني ليس بعيد عن الواقع، والوزارة في أدائها العام في هذه الجنبة فتحت باب التخمينات والتأويلات والتخمينات على مصراعيه، وهنالك الكثيرين ممن أطلق العنان لمخيلته وحاكى ما لاكته الألسن حول الموضوع الذي يدور حوله الجدل الآن، وهناك من قال أن الوزارة غير ملتزمة بدفوعاتها للبنوك وهناك من قال أن مزايا الذي تم إلغاءه سوف تعيده الوزارة من جديد (...الخ) وكل هذه التأويلات سببها الوزارة؛ لأنها لا تقوم بإدارة الموضوع بشكل سليم وتقوم بتأخير صرف الأموال وبعمليات بروقراطية كبيرة تصل إلى أكثر من ستة أشهر، رغم وعود مسؤوليها المتكررة بأنهم سيخفضون الإجراءات إلى شهر".

وأضاف: "على الوزارة أن لا ترى المقاولين والعقاريين المطورين بشكل خاص، هؤلاء يساهمون بدوران عجلة اقتصادية كبيرة، فوراء هؤلاء وسطاء عقاريون يستلمون أموال جراء البيع والشراء، وورائهم ورش نجارة وحديد ومقاولات وزجاج وأطقم حمامات وبلاط (...)، وتأخير عملية شراء الوحدات وفق برنامج مزايا يبطئ في عملية دوران هذه العجلة".

وبين أن مشروع مزايا يعد من أبرز المشاريع التي جاءت في العهد الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، ونحن متيقنين أن جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لا يقبلون بما يجري في السوق العقاري المعني بمشروع مزايا.

وعلى جانب آخر ذكر مدير إحدى كبرى شركات العقار في البحرين (م،ع) فضل عدم ذكر اسمه، نحن نعاني مع وزارة الإسكان بنك الإسكان، كل شيء مجمد واقع لا حراك له منذ أشهر، بعنا نحو 12 فيلا منذ أكثر من ستة أشهر وفق برنامج مزايا وإلى الآن لم نستلم المبالغ من قبل بنك الإسكان".

وأفاد: هنالك حلقة ضائعة، ستقول الوزارة أن البنوك التجارية هي السبب، لكن هذا الأمر لا يستقيم إذ ليس من صالح هذه البنوك أن لا تقوم بتسريع عملية البيع وهي مستفيدة، وزارة الإسكان وبنك الإسكان هنالك تكمن المشكلة.

محمود الشيخ

وعلى صعيد متصل أكد الرئيس التنفيذي لشركة ماجستك العقارية محمود الشيخ أن ما قاله النائب الدمستاني لامس الحقيقة، هنالك أموال مجمدة لا تصرف ولا نعلم لماذا، لدينا عقود ابتدائية لعمليات بيع تمت وفق برنامج مزايا، انتهت هذه العقود وإلى الآن لم تصرف المبالغ.

وأكد أن تصريحات المسؤولين في الوزارة ترمي بشكل مستمر بالوعود على تقليص فترة انتظار عمليات الشراء وفق برنامج مزايا إلى شهر إلا أن شيء من هذا لم يحصل.

وأوضح أن بنك الإسكان لا يقوم باستقبال طلبات جديدة الآن ولا نعلم السبب، والوزارة مازالت ترشح المتوافقة عليهم الشروط بالحصول على شهادة الانتفاع من برنامج مزايا إلا أن هنالك مشكلة على ما يبدو في بنك الإسكان، ويتضح أن هنالك قرار مخفي بتجميد الطلبات والله العالم، لكن الحقيقة تقول أن الأمور المتعلقة بمزايا "محلك سر".