أذكر أنني كتبت مقالا قبل حوالي 40 عاما في صفحة بريد القراء لجريدة محلية، وكان يناقش موضوع كيف تحتسب البلدية 10 % من قيمة إيجار السكن المنزلي والمستأجر لا يحق له على أقل تقدير أن يستلم أكياس القمامة “أكرمكم الله”! وفي المقابل يحق لمالك المنزل الحصول على هذه الميزة مقابل تسديده مبلغًا زهيدًا.. “دينار أو ديناران لا أذكر الآن”! بالله عليكم هل هذا منطق؟ والسؤال الذي يطرح نفسه كيف لم تحرك وزارة حكومية خدمية ساكنا لتغيير نظام غير عادل كهذا؟ أليس الأجدر بها وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية مراجعة قوانينها وتحديثها وتطويرها بين حين وآخر لتوفير الأفضل لمواطني هذا البلد المعطاء، وإن احتاجت إلى أخذ الموافقات الضرورية فهي من صميم عملها وعليها العمل بكل كفاءة لتحسين تلك الخدمات المقدمة للمواطنين.

حدثني صديق وهو يملك مبنى استثماريا سكنيا صغيرا، وحيث إن المنطقة لا توجد بها شبكة صرف صحي ولا شوارع ولا إضاءة، وهي للعلم في منطقة تتكدس فيها مبان كثيرة في العاصمة! يقول صاحبنا إنه يضطر هو وغيره من أصحاب المباني المجاورة للاستعانة بمؤسسات خاصة لتنظيف أو شفط البلاعات “أعزكم الله” ثلاث مرات في الشهر على أقل تقدير ويدفعون مبلغا قدره ١٢ دينارا لكل مرة! والسبب في ذلك أن البلدية لا توفر هذه الخدمة إلا لأصحاب المنازل الخاصة وليس للمباني التجارية أو الاستثمارية! وبودي أن أطرح سؤالا وأتمنى أن أجد جوابا وافيا ومقنعًا، إذا كان قاطنو العمارة يدفعون 10 % من الإيجار شهريًا وليس لهم الحق في استلام أكياس القمامة ولا حتى تنظيف المجاري فما دور البلدية ولماذا يتم استحصال رسوم شهرية بدون توفير أية خدمات تذكر؟ هل يعد هذا إنصافًا؟ وفي المقابل نجد أن مالكي المنازل يدفعون رسومًا زهيدة ويحصلون على الخدمات أعلاه!

وكما أن الوزارة قد فرضت رسوما للبنية التحتية قدرها 12 ديناراً  في صافي المساحة المستغلة ذات المردود بالمتر المربع، مقابل توفيرها الخدمات الضرورية من الإنارة والصرف الصحي والشوارع، فهي أيضا ملزمة بذلك وإلا فأين الإنصاف مرة أخرى! وماذا عن المحلات في المجمعات التجارية التي تدفع رسوما شهرية للبلدية ورسوم خدمات أخرى لإدارة المجمع التي تقوم بجميع الواجبات والبلدية تقوم باستحصال الرسوم فقط لا غير! إلى متى؟ لقد بح صوتنا، أفيدونا أفادكم الله.