رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي :

أشاد مجلس الوزراء بالأوامر الملكية السامية الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبما اتخذته الحكومة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لضمان سلامة المواطنين والمقيمين ودعم الفئات المتضررة وبما تم اتخاذه من إجراءات للتقليل من الآثار  والتداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن فيروس كورونا ، مستعرضاً المجلس الاثار الإيجابية لما مجموعه 14 مبادرة تضمنتها الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار وبرامج الدعم الأخرى للتعامل مع الظرف الحالي ، وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على الاستمرار في جهودها للتخفيف من آثار الوباء على مختلف الصعد ، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية ، كل في اختصاصه، برفع تقرير متابعة عن تنفيذ المبادرات والتوجيهات والأوامر الصادرة بهذا الشأن.

بعدها هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الصحفيين والإعلاميين بيوم الصحافة البحرينية وأشاد سموه بجهود الأسرة الصحفية والإعلامية ومنجزاتها في الدفاع عن مصالح الوطن ومكتسبات شعبه واسهاماتها المشكورة في تنوير الرأي العام وخلق الوعي المجتمعي ، مؤكداً سموه دعم ومساندة الحكومة للصحافة البحرينية وتمكين الصحفيين والإعلاميين من أداء دورهم المهني والتنويري.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ، عرض معالي وزير الداخلية تقريراً بشأن الإسعاف الوطني تضمن بيان مستوى أداء الإسعاف الوطني في مرحلته الأولى الممتدة  بين مايو 2019 – وأبريل 2020 من حيث عدد البلاغات التي تمت الاستجابة لها و البالغ عددها حوالي 23 ألف بلاغ بمعدل 70 حالة يومياً باشرها الإسعاف الوطني و بلغ متوسط سرعة الاستجابة دقيقة ونصف الدقيقة ، وكان متوسط زمن الوصول إلى الحالة 11 دقيقة وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:

أولاً : ضمن برامج ومبادرات الحزمة المالية والاقتصادية التي تم اطلاقها تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ، و إنفاذاً لأمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، فقد قرر مجلس الوزراء تأجيل الأقساط المستحقة على الخدمات الاسكانية لدى بنك الإسكان لمدة ستة أشهر ابتداء من أبريل 2020، كما قرر المجلس إيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية  المملوكة لبنك الإسكان لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من شهر أبريل 202 ، وكلف المجلس بنك الإسكان بإعادة ترتيب أولويات صرف ميزانيته للسنة الحالية بمنح الأولوية لتوفير الميزانية اللازمة لصرف التمويل الاسكاني لحوالي 700 تمويل وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

ثانياً : وافق مجلس الوزراء واحال إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين و حكومة الجمهورية الإيطالية ، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي وتسهيل انشاء وتشغيل الخدمات الجوية بين وفيما وراء اقليميهما وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

ثالثاً : بحث مجلس الوزراء مقترح لفصل ميزانية المشاريع الانشائية عن ميزانية وزارة التربية والتعليم والحاقها بميزانية وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير التربية والتعليم ، حيث قرر المجلس إحالة المقترح للدراسة في اللجنة الوزارية المالية والاقتصادية والتوازن المالي .

رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع بقانون بإضافة بند جديد إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

خامساً :  أحال مجلس الوزراء الى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله وذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

سادساً : وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبه مقدم من مجلس النواب بشأن  عدم ادراج هيئة الكهرباء والماء ضمن الجهات الملزمة بتزويد مراكز المعلومات الائتمانية (بنفت) بالمعلومات الخاصة بالعملاء.

سابعاً : وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة حول إنشاء مستشفى للولادة في منطقة الرفاع ، وكلف المجلس الأعلى للصحة بدراسة المقترح في ظل تطبيق نظام الضمان الصحي وآلية التسيير الذاتي بالمستشفيات والمراكز الصحية.

ثامناً : بحث مجلس الوزراء اقتراح برغبة لاستملاك أرض وتحويلها الى منتزه في مدينة عيسى وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي لمزيد من الدراسة.

تاسعاً : استجابة للاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب ، فقد كلف المجلس وزارة والاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بوضع ضوابط على استيراد وبيع وزراعة أشجار الكونوكاربس.