وكيل الوزارة للموارد والخدمات: نسبة الصرف على المشروعات الانشائية هذا العام تجاوزت 100%

رئيس جامعة البحرين: نسبة التسرب من الجامعة بسيطة بالمعايير العالمية وهي في حدود 7%

شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في جلسة مجلس النواب التي عقدت عن بعد، لمناقشة عدد من الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المجلس، والوارد بعضها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، شارك في الجلسة الى جانب الوزير كل من الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل الوزارة لشؤون الموارد والخدمات، والأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، وعدد من المسؤولين بالوزارة والجامعة.

وفي ضوء الملاحظات التي أوردها أصحاب السعادة النواب، أكد سعادة الوزير في مداخلته بشأن النقاط التي تمت إثارتها خلال المناقشة، على وجه الخصوص: أن القول بأن نسبة إنجاز المشاريع في الفترة التي غطَاها التقرير لا تتجاوز 45% يحتاج إلى تدقيق، حيث أن المشاريع تنقسم إلى جزأين: الأول المشاريع الإنشائية التي تنفذ من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والتي تمر بالعديد من الإجراءات الملزمة، وتستغرق وقتاً طويلاً، وهي لذلك غالباً ما تكون ممتدة على عدة سنوات وليس على سنة واحدة كما قد يفهم من ذلك. مؤكداً بأن وزارة التربية والتعليم قد سبق لها أن أعدت خطة عشرية لاحتياجاتها الإنشائية للفترة الممتدة من 2020 إلى 2030م وتم رفعها الى الجهات المختصة. أما الجانب الثاني من المشاريع فيتصل بالجانب التعليمي والتربوي، وهذا النوع من المشروعات يكون ممتداً على أكثر من سنة، بل إلى عدة سنوات.

كما أشار الوزير إلى بعض التحديات التي تواجه الوزارة، ومنها ما يتعلق بحالات الغياب اليومي في المدارس والتي قد تصل إلى350 حالة يومياً، خاصة في مدارس البنات، وما ينتج عن ذلك من حاجة لتغطية تلك الحالات بتوفير معلمين ومعلمات احتياط بشكل دائم في المدارس، مشيراً إلى وجود أكثرمن 3500 موظف وموظفة مستفيدين من الإعفاءات الصحية سواء أكانت جزئية أو كلية. 

وعلى صعيد آخر، قال الوزير إن موضوع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة قد تمت دراسته مع تلك المدارس في 3 اجتماعات متوالية، وكان من نتائجها أن قدمت 38 مدرسة تخفيضاً في رسومها يتراوح بين 5% و33%، إضافة إلى أن أغلب المدارس الخاصة قد وافقت على تقديم تسهيلات لأولياء الأمور، سواء بتأجيل دفع القسط للفصل الدراسي القادم الى شهر سبتمبر 2020م، وكذلك استعداد أغلبية المدارس للتعاون مع أولياء الأمور المتعسرين بإعادة جدولة الرسوم، مشيراً إلى أن تعامل الوزارة مع المدارس الخاصة ورياض الأطفال يتم وفقاً للقانون، وأنه لا وجود لأي مدرسة تعمل من دون ترخيص، ولكن ما أثير في الجلسة من تأخر تجديد ترخيص عدد من المدارس يعود في الحقيقة إلى أن تجديد الترخيص يتطلب العديد من الإجراءات المطلوبة من جهات متعددة، مثل البلديات والمرور والدفاع المدني، وتوفير شهادة من مكتب هندسي معتمد بصلاحية المبنى، وغير ذلك من الاشتراطات التي يجب استيفاؤها قبل الحصول على تجديد الترخيص، كما أن أي روضة تعمل من دون ترخيص يتم تحويلها مباشرة إلى النيابة، وهذا ما تم بالفعل في أكثر من مرة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير هذا القانون حتى يكون مواكباً للعديد من التطورات.

ومن جانبه، أوضح الدكتورمحمد مبارك جمعة وكيل الوزارة لشؤون الموارد والخدمات ما يتعلق بما أثير حول السلف المالية للمدارس، مؤكداً بأن لا يوجد أي تراكم لهذه السلف، حيث أن الوزارة تمنح المدارس سلفاً لتغطية احتياجاتها الطارئة والضرورية، ولكنها إذا لم تستخدمها فإن الوزارة لا تمنح المدرسة مبالغ أخرى، وعلى سبيل المثال، فإن 19 مدرسة حكومية تم وقف السلف عنها لأنها لم تستخدم السلف المقررة لها. كما أوضح وكيل الوزارة أن نسبة الصرف على المشروعات الإنشائية هذا العام قد تجاوزت 100%.

أما الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، فقد أكد أن ما أثير حول كلية إدارة الأعمال بالجامعة يستدعي التدقيق، حيث أن هذه الكلية هي من أفضل الكليات حتى على صعيد العالمي، وهي حاصلة على الاعتمادية الدولية، وقد تمكنت الجامعة أيضاً من إنشاء حاضنة للأعمال ومركز للإبداع الرقمي لتعزيز دور هذه الكلية.

أما فيما يتعلق بنسبة أعداد الطلبة إلى الأساتذة، فأوضح رئيس جامعة البحرين بأن هذه النسبة حالياً هي في حدود 1 على 58، وتسعى الجامعة إلى تحسينها في العام المقبل بإذن الله، مشيراً إلى أن نسبة التسرب من جامعة البحرين بسيطة بالمعايير الجامعية في العالم، وهي في حدود 7%.