أكدت سعادة النائب فاطمة عباس قاسم رئيسة اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب أن اللجنة عقدت (اجتماعا عن بُعد) اليوم (الأربعاء) مع وفد من المسؤولين والمستشارين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وأشارت إلى أن الاجتماع بحث مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، حيث تم إجراء قراءة نهائية في مواد المشروع، وإضفاء تغييرات بسيطة – غير جوهرية – على المشروع، تمهيداً لإحالته لهيئة المكتب، من أجل عرضهِ للمناقشة في جلسات مجلس النواب القادمة.

ويتوخى المشروع الذي يتكون من خمس مواد إصدار و 89 مادة موضوعية، إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم.

كما تتضمن المبادئ والأسس المرتبطة بالمشروع أن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية؛ اتساقا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، ويتضمن المشروع  إنشاء (محاكم العدالة الإصلاحية للطفل) و(اللجنة القضائية للطفولة)، ويتولى أعمال الخبرة فيها خبراء اجتماعيون متخصصون في المسائل الفنية والسلوكية.

وتنطلق كذلك المبادئ في المشروع لتحديد الحالات التي يكون فيها الطفل معرضا للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن، كما يسهم في تنظيم العقوبات أو التدابير الحمائية للطفل، مثل: إلحاقه بأحد برامج التدريب والتأهيل، أو البرامج التربوية الوطنية، أو إيداعه أحد المستشفيات المتخصصة، أو إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية، كما يهدف المشروع لرعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وذلك عبر مركز حماية الطفل.