برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس اليوم ، جلسته السادسة والعشرين، من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني، من الفصل التشريعي الخامس.

وعقب الجلسة، أدلى المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:

وبمناسبة يوم الصحة العالمي، رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على ما يوليه جلالته من رعاية واهتمام بالقطاع الصحي، وتوجيهاته السديدة في تطوير منظومة الخدمات الصحية، وتحقيق الإنجازات الحضارية، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

كما وأعربت معاليها باسم مجلس النواب، عن بالغ الإشادة والتقدير، بجهود الحكومة الموقرة، في دعم تطوير الرعاية الصحية، وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية، والجهود البارزة لاحتواء ومنع انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وفق الإجراءات الاحترازية، التي جعلت مملكة البحرين محل إشادة وتقدير منظمة الصحة العالمية.

كما وهنأت معاليها، كافة العاملين في القطاع الصحي، من كادر طبي وتمريضي وإداري، على عطاءاتهم النبيلة، وجهودهم المخلصة، وعملهم المتميز، ودورهم الفاعل، باعتبارهم الخط الأمامي دائما، في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وفي التصدي لفيروس "كورونا" المستجد حاليا.. فلهم منا كل الدعم والإشادة والتقدير.

بعدها استعرض المجلس الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص: مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، ومشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، وقرر المجلس: إحالة الرسائل والمشاريع بقانون إلى اللجان المختصة.

كما واستعرض المجلس الرسالة الواردة من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري، بخصوص طلب تمديد عمل اللجنة لمدة أربعة أشهر، وقرر المجلس: الموافقة على طلب التمديد.

بعدها ناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن: التطوع لخدمة الأمن العام، المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019م، وقرر المجلس: الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.