أفاد سعادة النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأحد الموافق ٥ ابريل ٢٠٢٠، وناقشت آراء ومقترحات الجهات المعنية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019.

وذكر السلوم أن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، فيما ستتم مناقشة مواده بشكل مفصل خلال الاجتماعات القادمة.

وأوضح السلوم أن المشروع بقانون يهدف إلى إجراء تعديلات على بعض المواد وإضافة بعض المواد الجديدة من أجل التأكيد على سياسة الدولة فيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة بهدف إيجاد المبادرات الأكثر فاعلية، بما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار بكافة صوره.