وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية  على الاقتراح برغبة بشأن إيقاف توظيف الأجانب في الوزارات والدوائر الحكومية والشركات التي تمتلك الحكومة منها نسبة 51% فما فوق ولها تأثير على قرارها ووضع خطة فورية لإحلال البحرينيين خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور.

وبررت اللجنة في تقديمها للأقتراح لحل مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد العاطلين عن العمل، حيث إن البطالة ستؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية تُلحق الضرر بالشباب البحريني الباحث عن العمل.

وفي مرئيات ديوان الخدمة المدنية، أوضح الديوان بأن الأصل في عملية التوظيف هو توظيف المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة ليتم

توظيف غير البحرينيين في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة.

وبين الديوان بان  عملية توظيف غير البحرينيين وسيلة لسد العجز؛ لعدم توفر المرشحين البحرينيين المناسبين لشغل الوظائف، كما أن أساس توظيف غير البحرينيين هي الخبرات، إضافة إلى المؤهلات العلمية النادرة التي يندر حاملوها من البحرينيين.

وأكد الديوان بان القواعد الواردة في صيغ عقود توظيف غير البحرينيين إلى أنه من ضمن واجبات ومسؤوليات الموظف غير البحريني تدريب الموظفين البحرينيين.

وأردف الديوان بحسب أحكام القانون، ان تسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م على جميع الموظفين المدنيين بالجهات الحكومية ممن يتقاضون رواتبهم أو جزءاً منها من الميزانية العامة للدولة، وعليه فإن الشركات التي تمتلك الحكومة منها نسبة 51% فما فوق لا يخضع موظفوها لأحكام قانون الخدمة المدنية.

ولفت الديوان بأن الجهة المختصة بوضع سياسات التوظيف هي مجلس الوزراء الموقر وليس ديوان الخدمة المدنية، وفقاً لاعتبارات يقدرها وضوابط معينة يحددها.