تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بإضافة فقرة ثالثة للمادة (27) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.

وأشارت المذكرة الايضاحية بأنه يتألف فضلا عن الديباجة من مادة واحدة، حيث جاءت لإضافة فقرة ثالثة للمادة (27) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور من أجل مضاعفة رسوم تسجيل السيارات المملوكة للأجانب، وذلك للتخفيف من مشكلة الاختناقات المرورية الحاصلة في جميع شوارع البحرين، حيث أن نسبة الأجانب المقيمين في مملكة البحرين فاقت في السنوات الأخيرة على نسبة المواطنين، كما ازداد اقبالهم على امتلاك المركبات، مما شكل عبئاً مالياً وادارياَ وبيئياً كبيراً على الدولة.

كما أن تنامي الأعباء على الدولة من شأنه التأثير على قدرتها على تحقيق الرخاء للمواطنين، الأمر الذي يستدعي التدخل لإيجاد حلول قانونية لتنظيم ملكية الأجانب للمركبات، ومنح افضلية للمواطن في هذا المجال.

وهذا الأمر لا يخل بمبدأ العدالة والمساواة الذي أكد عليه المادة (4) من دستور مملكة البحرين، فعلى سبيل المثال نرى وزارة الإسكان تفرض فوائد متفاوتة على المستفيدين من الخدمات الاسكانية، يتضح لنا أنها مختلفة من شخص الى آخر، حيث أن من الممكن أن يكون نسبة  الفائدة على مواطن ما مرتفعة جداً، ولا يكون على مواطن آخر أي نسبة فائدة.

وهذه الأفضلية لا تعني التعدي على حق الأجنبي في الحصول على رخصة قيادة أو ملكية مركبة، وانما تعني تنظيم هذه الحقوق، بحيث لا تتحمل الدولة أعباء ملكية الأجانب للمركبات.

كما أن ذلك لا يتعارض وأحكام الدستور، إذ لم يساو الدستور بين المواطن والأجنبي لدى القانون في الحقوق والواجبات، وإنما أوجب هذه المساواة بين المواطنين دون غيرهم.

ومن شأن التعديل المقترح كذلك المساهمة في حل مشكلة الازدحام المروري، لاحتمال عزوف بعض الأجانب الذين لا تعني لهم ملكية السيارة أمراً ضرورياً عن شراء السيارات، وانتقالهم للاعتماد على النقل العام في تنقلاتهم، أما بالنسبة للمادة الثانية، فهي مادة تنفيذية.

والنواب المقدمين للمقترح بقانون هم: حمد الكوهجي، زينب عبد الأمير، غازي آل رحمة، عبدالنبي سلمان، فاضل السواد.