تابعت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما ورد على لسان سعادة النائب حمد أحمد الكوهجي الموقر خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020 عند مناقشة رد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة على سؤال النائب فيما يخص المشاركات الخارجية لأعضاء مجلس إدارة الغرفة منذ بداية تشكيله وحتى تاريخ 15 فبراير 2020،  وفي هذا الصدد تؤكد الغرفة احترامها المطلق للتباين في وجهات النظر حيال دورها وتقييم نشاطها وما حققته من إنجازات، وترحب بالنقد الموضوعي البناء القائم على معلومات حقيقية غير مغلوطة، والهادف إلى تعزيز هذا الدور وتمكين الغرفة من الوصول إلى الغايات المرجوة والنتائج المستهدفة التي تصب في النهاية في خدمة القطاع التجاري ومصلحة اقتصادنا الوطني، وتؤكد دوماً اهتمامها بالتحاور الحر والمصارحة والتواصل، خاصة مع أعضاء السلطة التشريعية، لممارسة دورهم الدستوري المأمول، ومن باب الحرص على بيان حقيقة الوضع بالغرفة، وتصحيح ما تضمنته مداخلات سعادة النائب من بعض المعلومات غير الدقيقة والصحيحة، فأن الغرفة تود توضيح الاتي:

أولاً: أن مجلس إدارة الغرفة يتعامل بكل شفافية ورحابة صدر مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة، وليس لديه ما يخفيه، فكل تقاريره المالية مُدققة من مدقق الحسابات الخارجية الذي تعينه الجمعية العمومية للغرفة وفقاً لقانونها، ويتم نشرها على موقع الغرفة الإلكتروني بكل شفافية للإطلاع عليه من قبل أعضاء الغرفة والشارع التجاري بأسره.

ثانياً: أنه وفقاً للمادة (35) من قانون الغرفة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2020 فإن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين فقط أمام الجمعية العمومية عن أي تقصير أو تجاوز، وأن رد الغرفة على السؤال النيابي جاء في إطار التعاون بين الغرفة كمؤسسة أهلية والسلطة التشريعية عبر الوزير المعني.

ثالثاً: أن المشاركات الخارجية لأعضاء مجلس الإدارة تكون إما بسبب عضوية الغرفة في هذه المنظمات والإتحادات الدولية والعربية والإقليمية وفقاً للبند (14) من المادة (5) من قانون الغرفة، وإما بسبب تمثيل القطاع الخاص في المؤتمرات والمنتديات والملتقيات التي تقام خارج البلاد وفقاً للبند (7) من المادة (5) من قانون الغرفة، وإما للمشاركة بوفد تجاري في الزيارات الرسمية للقيادة الحكيمة بالمملكة والجهات الرسمية ذات العلاقة - متى ما طلب من الغرفة ذلك - بهدف تنمية وتنشيط التجارة البينية بين الدول الشقيقة والصديقة والترويج والتسويق للإستثمارات بمملكة البحرين.

رابعاً: أن كافة مصاريف المشاركات الخارجية لأعضاء مجلس الإدارة في عامي 2018 و2019 كانت في إطار الميزانية المعتمدة من مجلس الإدارة والتي يتم إقرارها سنوياً من الجمعية العمومية للغرفة التي تعد أعلى سلطة في الغرفة وفقاً للقانون والجهة الرقابية المسؤولة عن محاسبة مجلس الإدارة، والمصاريف الفعلية كانت اقل من الميزانية المرصودة.

خامساً: بلغت إيرادات الغرفة من اشتراكات الأعضاء لعام 2019 حوالي 838 ألف دينار وليس 4 مليون دينار كما اشار النائب. 

سادساً: أن مجلس إدارة الغرفة يختص وفقاً للمادة (37) من قانون الغرفة بتمثيل ومشاركة الغرفة في المنظمات والمؤسسات وإتحاد الغرف الخليجية والعربية والدولية المشتركة، والموافقة على تشكيل وفود الغرفة المشاركة في سائر الفعاليات الاقتصادية، وإنشاء مجالس لأصحاب الأعمال بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

سابعاً: تنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة أن يكون عمل أعضاء مجلس الإدارة تطوعياً لا يتقاضون عنه أجراً، بإستثناء مخصصات السفر وبدل حضور اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة والمشتركة، ويصدر بذلك قرار من الوزير. وبناءً عليه فقد أصدر سعادة وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 3 نوفمبر 2013 القرار رقم (157) لسنة 2013 بشأن مخصصات السفر الممنوحة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، والذي تم تعديله بالقرار رقم (34) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 7 أبريل 2014.

ثامناً: برغم الخروج عن السؤال والغرض منه، واقتضاء الإيضاح لتصحيح المغالطات فإن مجلس الإدارة الحالي للغرفة يضم على الأقل أربعة أعضاء يمكن تصنيفهم من ضمن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن اللجان الدائمة للغرفة تضم 100 عضو موزعين على عشرة لجان قطاعية، وأكثر من 90% من أعضاء تلك اللجان هم من أصحاب تلك المؤسسات (90 عضو)، وبالتالي فان نسبة تمثيل هؤلاء للغرفة في المشاركات الخارجية تتعدى في أقل الحالات نسبة 60%.

تاسعاً: برغم الخروج عن السؤال والغرض منه، واقتضاء الإيضاح لتصحيح المغالطات فبالنسبة لميزانية المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والتي أشار النائب الى أن مصروفاته بلغت 1.2 مليون دينار، فتود الغرفة أن تشير إلى أن جل هذا المبلغ تم استحصاله من رعايات ومساهمات شركات ومؤسسات بحرينية، وقد أستفادت المؤسسات والشركات المحلية من أكثر من 81% من هذه الميزانية، مثل شركات الخدمات اللوجستية، والفنادق، والمطاعم، ومكاتب السفريات، وقطاع الإعلانات، وشركات تأجير السيارات والمواصلات، المقاولات وورش النجارة والحدادة، والخدمات الكهربائية، ومحلات البيع بالتجزئة مثل الإلكترونيات والملابس الجاهزة، وقطاع عريض من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية وغيرها الكثير من القطاعات الوطنية، حيث أن استضافة مثل هذه الفعاليات تنعش السوق المحلي وتحرك الكثير من القطاعات الاقتصادية، كما أن المؤتمر المذكور قد صاحبه ثلاث فعاليات وهي المنتدى العالمي الثالث لرواد الأعمال والإستثمار وبالتعاون مع منظمة اليونيدو، والإجتماع الدوري لمجلس اتحاد الغرف العربية، وإحتفالية الغرفة بمرور 80 عاماً على تأسيسها، وكل هذه الفعاليات أقيمت تحت رعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وقد شارك في تنظيم جميع هذه الفعاليات حوالي 100 من طلبة الجامعات البحرينيين الذي حظوا بتدريب وخبرة جراء مشاركتهم في التنظيم، وتفتخر الغرفة أنها استطاعت أن تستقطب مشاركين من خارج مملكة البحرين من أكثر من 90 دولة حيث بلغ عددهم أكثر من ألف مشارك، مما أسهم في الترويج لمملكة البحرين والتعريف ببيئتها الإستثمارية ومنجزاتها الحضارية أمام دول العالم، فضلاً عن تسليط الضوء على موضوع محوري وهام وهو الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.

عاشراً: برغم الخروج عن السؤال والغرض منه، واقتضاء الإيضاح لتصحيح المغالطات، وفيما يتعلق بموضوع تطوير سوق المنامة القديم، فإن إلغاء مساهمة الغرفة في هذا المشروع تم بوجب قرار صادر من أعلى سلطة  فيها وهي الجمعية العمومية، التي قررت في اجتماعها العادي المُنعقد بتاريخ 22 أبريل 2018 الغاء تلك المساهمة، كما أن مجلس إدارة الغرفة قد حاول التوصل الى رؤية استثمارية مشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فيما يخص هذا المشروع ويضمن ديمومته واستدامته، ولكن لم يتم التوصل لتلك الرؤية بما يتفق مع قرار الجمعية العمومية للغرفة، وفي المقابل فإن مجلس الإدارة قد وضع جميع الأسواق التجارية وتطويرها على رأس أولوياته وشكل لجنة خاصة تعنى بها وبرئاسة أحد أعضاء مجلس ادارتها تحت مسمى لجنة الأسواق التجارية.

حادي عشر: وبرغم الخروج عن السؤال والغرض منه، واقتضاء الإيضاح لتصحيح المغالطات حول ما أثاره سعادة النائب من قيام الغرفة بتوظيف موظفة براتب وقدره 4 آلاف دينار بعد أن كانت تعمل براتب وقدره 500 دينار، فتؤكد الغرفة أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقاً، حيث أن هناك سلم للرواتب معتمد من مجلس الإدارة ويلتزم به الجهاز التنفيذي ويخضع لرقابة مدقق حسابات داخلي مستقل.

ثاني عشر: ذكر سعادة النائب أن الغرفة قدمت مساعدات وتبرعات خارجية لدول عربية، وهذا الأمر غير صحيح جملة وتفصيلا، حيث لم تقدم الغرفة أي تبرعات خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة.

ثالث عشر: أشار سعادة النائب الى عدم وجود خطة عمل للغرفة، وهذا غير صحيح، حيث أن مجلس الإدارة قد وضع خطة عمل استراتيجية واضحة وبجدول زمني محدد لأربع سنوات وهو عمر دورته الإنتخابية، تمثل خارطة طريق وإلتزام من جانب مجلس الإدارة تجاه القطاع الخاص، تضمنت المشاريع والبرامج والأنشطة الرئيسية للغرفة لخدمة القطاع الخاص، وتم الإعلان عنها وعقد فعاليات تعريفية مفتوحة بها لاستشفاف الرأي الأعضاء حولها، وتم نشرها في الصحافة، وهي موجودة في الموقع الإلكتروني للغرفة وتطبيقها الإلكتروني، كما تم وضع برنامج تنفيذي وتشغيلي لهذه الخطة والآليات اللازمة لتنفيذها وقد تم نشر هذا البرنامج في جميع وسائل الأعلام.

وأوضحت الغرفة في ختام بيانها أن الأعراف البرلمانية في مختلف دول العالم واضحة المعالم، تنص على عدم تداخل السلطات، وتعتبر المؤسسات الأهلية ذات نفع عام مُخصصة لفئات محددة، وهذا ما نص عليه ميثاق العامل الوطني، ودستور مملكة البحرين، وهي من محاور المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى لترسيخ دعائم الديمقراطية إلى جانب تكريس الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة كل في مجال اختصاصه، لذلك فأن تأسيس أعراف مُغايرة لمقتضيات الدساتير والمواثيق الوطنية باجتهادات شخصية لا يُمثل إلزاما لأي جهة بل هو يُلزم صاحبه بالبقاء تحت مظلة القانون الحاكم على المؤسسات وأعمالها وأهدافها، وستبقى الغرفة التجارية منبرا ومنصة لجميع التجار وتعمل مع الجميع لما فيه خير وصالح البلاد ومستقبلها.