بدأ البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، جلسة حاسمة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ التي قدمها الأسبوع الماضي، بعد مخاض عسير من المفاوضات والتجاذبات السياسية.

إلى ذلك، أعلن الفخفاخ الأسبوع الماضي عن تركيبة حكومته، التي قال إنها تهدف إلى "إعادة الأمل والثقة للشعب التونسي"، وتتألف من 30 وزيرا وكاتبين للدولة، 17 منهم مستقلون، بينما ينتمي البقيّة إلى حركة النهضة (6 وزراء)، وحزب التيار الديمقراطي (3 وزراء)، وحركة الشعب (وزيران)، وحزب تحيا تونس (وزيران)، وكتلة الإصلاح الوطني (وزيران)، وتضمّ 6 نساء، فيما لا يتجاوز مُعدل أعمار أعضائها 53 عاما.

الثقة وحدها لا تكفي

وفي كلمته أمام البرلمان، قال الفخفاخ، إنه "يقف أمام البرلمان ونوابه مع فريق حكومي طالبا نيل ثقة المجلس مع إحساس بثقل المسؤولية"، مضيفا أنه "لا يطلب فقط الثقة للحكومة وإنما يطلب التعاون مع البرلمان في هذه اللحظات التاريخية"، مؤكدّا أن "إصلاح تونس يتطلب العمل اليد في اليد بين الحكومة والبرلمان ويستوجب أن يبتعد المسؤولون عن المحسوبية".

وأشار الفخفاخ إلى أن الأولويات التي ستعمل عليها حكومته هي مقاومة الجريمة والعبث بالقانون ومقاومة غلاء الأسعار وتقديم الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتفكيك شبكة الفساد.

ترجيح تمرير الحكومة

من المرجحّ أن تنال حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان، بعدما أعلنت عدّة كتل برلمانية وازنة أنّها ستصوّت لها، وهي حركة النهضة (54 نائبا) و الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وحزب تحيا تونس (14 نائبا)، في حين قرّرت كتل أخرى عدم نيتها منح الثقة لها، أبرها حزب قلب تونس الذي تم إقصاؤه من المشاورات الحكومية (38 مقعدا) والحزب الحر الدستوري (17 مقعدا).

وتحتاج حكومة الفخفاخ لنيل ثقة البرلمان أغلبية 109 أصوات من أصل 217.