تلقت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب رد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان على ال٦١ سؤالاً ، التي تقدمت بها في ديسمبر الماضي ، وقد شرعت اللجنه في تدراسها والتباحث حولها في اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأحد الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٠ برئاسة سعادة زينب عبد الأمير.

من جانبها صرحت رئيسة اللجنة أن العمل الفعلي للجنة قد بدأ مع استلام ردود وزارة الإسكان، وذلك لبحث و دراسة سياسة الوزارة المتعلقة بالوحدات الاسكانية، مؤكدة أن اللجنة ستعمل جاهدة للخروج بالتوصيات والمقترحات لحلحلة الملف الاسكاني، الذي بات مشكلة تؤرق المواطن البحريني.

يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب كانت قد بدأت عملها منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، بهدف التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وطريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، والبحث في تصاميم هذه الوحدات، إلى جانب التأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين.

وتتألف اللجنة من سعادة النائب زينب عبد الأمير، رئيسة لها، و سعادة النائب حمد الكوهجي نائب رئيس اللجنة ، وكل من أصحاب السعادة النواب: أحمد الدمستاني، محمد بوحمود، السيد فلاح هاشم، فاطمة عباس، عمار قمبر، عبدالله الذوادي، عبدالرزاق حطاب، سوسن كمال، خالد بوعنق.