قالت منى ابنة المرحوم إبراهيم جاسم فخر لـ "البلاد" أن والدها دخل مجمع السلمانية الطبي للخضوع لعملية جراحية بسيطة لإزالة حصى من المرارة، ومدتها نصف ساعة، ولكن خطأ طبيا أدى لرحيل روحه لبارئها.

وأوضحت على وجود مؤشرات علمية لوجود خطأ طبي متورطة به أخصائية التخدير، وأنها لا تفقه معنى التخدير الطبي الدقيق الناجح، ومن بين ذلك معلومات تلقتها العائلة من الطبيب ومن الكادر التمريضي وغيرهم.

وذكرت أن العائلة تقدمت بشكوى لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) ضد أخصائية التخدير.

وانتقدت تأخر التجاوب مع الشكوى والرد على مضمونها، إذ بلغت المدة ما يقارب 3 أسابيع.

وتساءلت: أليس من الضرورة الاستعجال في البت في مثل هذه القضايا والشكاوى المتعلقة بأرواح المرضى لئلا نعرض حياة مرضى آخرين لنفس المصير؟ وهل ننتظر وقائع أخرى مشابهة لنتحرك ونجري إجراءاتنا؟

ولفتت إلى أن هيئة "نهرا" ردت على طلب الشكوى بأنها بصدد مباشرة النظر بالوثائق والتقارير المطلوبة من الجهات المعنية وسيتم إخطارها بالنتيجة متى ما انتهى فحص الموضوع محل الشكوى.

وقالت أن العائلة قدمت الشكوى بتاريخ 19 يناير 2020 بينما رد الهيئة باستلام الشكوى في 6 فبراير 2020.

وسجلت استغرابها من عدم تسبيب شهادة الوفاة الصادرة.

مقال منى فخر

وفيما يأتي نص المقال الذي كتبته منى لنشره بالصحيفة:

مر على رحيله ما يقارب الشهر ومازلنا نعيش ألم الفقد وجرح قلة الحيلة.. نعم لم نكن لنعرف بأن والدي الذي تم إدخاله لغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية بسيطة لإزالة الحصى والتي لاتتعدى النصف ساعة بأنه سيكسر ظهورنا ويقطّع نياط قلوبنا بخروج الطبيب واختصاصية التخدير ليخبرانا بتوقف قلب أبي نهاية العملية، التي خرج منها جثةً هامدة بعد إنعاشٍ دام لساعة على حد قولهم.. وهنا نقف لنبكي ونندب ذلك اليوم المشؤوم الذي تم الاتصال بنا فيه قبل العملية بيوم لإدخاله مجمع السلمانية الطبي استعدادًا لدخول غرفة العمليات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي أهلته لإجراء تلك العملية.

هل كان مقدرًا لأبي الغالي أن يقع تحت أيدي أطباء متدربين، أم كان قدره تواجد اختصاصية التخدير التي لا تفقه معنى التخدير الطبي الدقيق الناجح؟!.. لم نكن لنعلم بأن هناك من يجعل من خطوة التخدير وكأنها خطوة ليست ذات أهمية لذلك يُقدّم للعمل فيها من لا يستأهلها ومن جعل للتدريب العابر غير الواقعي معيارًا للنجاح لمجرد انتهاء بعض الدورات لأناس غير مؤهلين وغير متخصصين.. إذ كنا في السابق نرى من طبيب أو اختصاصي التخدير ذلك المستشار الفذ الذي يُعتمد عليه قبل بدء العملية وحتى نهايتها.. ولم نعد نرى دائمًا أولئك المستشارين، بل أصبحنا حاليًا نرى ونسمع بحالاتٍ كثيرة راحت ضحية الاستهتار بقدسية ذلك التخصص الذي كان فيه اختصاصي التخدير ذا صيتٍ طبي طيّب، إذ يَحترم حياة المريض ويخاف عليها ويحرص على بقاء روحه دون إخلال بأي وظيفة لأعضاء المريض.

من هذا المنطلق، فقد توجهت بشكوى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) لعلّ وعسى نشهد أنا وأخواتي وأخواني ما يهوّن علينا حساب النفس في التفريط في حق والدنا رحمه الله، وقد انتظرت الرد منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع وبعد مضي الوقت أتصل لأفاجأ بالرد بأن الموضوع قد يستغرق في أدنى حد ست شهور وقد يزيد، ولا أعرف حقيقةً مدى جدية العمل بذلك طالما تأخذ هذه المدة رغم كونها لا تحتاج إلا إلى توفير ملف المريض لمتابعة ماجاء في الشكوى، وحتى إفادة استلام الشكوى نفسها لم أستلمها إلا بعد مهاتفتي عدة مرات لهم، علمًا بأن شهادة الوفاة نفسها لم يتم فيها تخصيص خانة لذكر سبب الوفاة رغم أهمية الإشارة إليها كحقٍ من الحقوق في المستشفى العام والمقصد الأول على مستوى مملكة البحرين. أليس من الضرورة الاستعجال في البت في مثل هذه القضايا والشكاوى المتعلقة بأرواح المرضى لئلا نعرض حياة مرضى آخرين لنفس المصير؟ هل ننتظر وقائع أخرى مشابهة لنتحرك ونجري إجراءاتنا؟ هل ياترى لوكان لاسمح الله المتوفى المتعرض لذلك الخطأ الطبي أحد أقارب من قدمت لهم الشكوى ومن يقومون بسحلفة الإجراءات ستتطلب نفس المدة؟

أنا ابنة المتوفى رحمة الله عليه وأطالب من هذا المنبر الحر أن يُحاسب كل من تسبب في إنهاء حياة والدي الغالي، وأدعو أصحاب كلمة الحق أن يقفوا موقفًا جليًّا جريئًا وأن يعلوا كلمة الحق ويطبقوا قوله تعالى في محكم كتابه:((فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ)).