أكد رئيس لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف إبراهيم النفيعي بالجلسة العامة للمجلس الثلاثاء بأن تقصير الحكومة لا يعني بعدم تعاونها، مضيفاً" على العكس هي متعاونة، لكن -وفي المقابل- هنالك جهات حكومية مُقصرة ببحرنة الوظائف، وهو قصور واضح، وما نسعى اليه من تشكل اللجنة ومن مخرجاتها، أن تكون نسبة البحرنة في القطاع الحكومي مئة بالمئة، وهو ليس تأملاً، بل أمر وارد في القانون رقم 84 المادة 11 والتي تنص على أن إحلال الأجنبي  يكون بحالة عدم وجود المؤهل البحريني".

النفيعي قال ايضاً" هذا يعني بأن الجهات الحكومية التي حققت نسبة 99 بالمئة من البحرنة، لم تطبق بدورها القانون، كما أن هنالك جهات حكومية مدعوه لأن تتعاون لكي تصل ببحرنة الوظائف الى افضل مستوياتها".

ويقول" ارسلنا الخطاب بخصوص تفاصيل المؤهلات الموجودة في طلبات التوظيف الموجودة بالديوان، واشير هنا بأن بحرنة الوظائف ليست للعاطلين فقط، بل بوجود كفاءات بحرينية ممكن احلالهم مكان الأجانب".

ويتابع" هنالك بحرينيين يعلمون بشركات خاصة رواتبهم ضعيفة، ومن باب أولى أن تكون لهم الأولوية في الوظائف الحكومية التي تناسب مؤهلاتهم وليس الأجنبي الذي ينال الرواتب العالية والمزايا الكثيرة على حسابهم".

ويضيف النائب النفيعي" هذه النقطة المهمة، أكدنا عليها مراراً وتكراراً، خصوصاً بالفترة الزمنية التي تم بها تمديد عمل اللجنة، ولقد قلت لسعادة وزير المجلسين بـأن هذا الخطاب هو أهم خطاب للجنة، لأنه وعلى أساسه يسير عمل اللجنة".

ويتابع" كل الوزارات تؤكد بعدم وجود المؤهلات بحرينية للوظائف التي يشغلها الأجانب بها، لكن كيف لنا أن نعرف ذلك؟ خصوصاً وأنهم يذكرون لنا أسامي شخوص، وهو أمر لا شأن لنا فيه، ولقد استعرضت هذا الجدول بخطابين الى كل من وزير العمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية، الفارق بأن رد وزير العمل مشكوراً كان مفصلا وواضحاً بالمعلومات والأرقام التي نريدها، بخلاف رد الديوان والذي نتعامل معه على أساس أنه جهة مشرفة ومنظمة".

ويتابع النفيعي "حالياً ليس لدينا أي معلومة لطلبات التوظيف الموجودة في ديوان الخدمة المدنية، ذكر لنا ردهم بأن هنالك 5000 طلب لشهادة بكالوريوس، لكن شهادة بكالوريوس بماذا؟ لا نعرف. هذا الاخفاء للمعلومات فيه تعطيل لعملنا، ولقد استعرضنا على وزير المجلسين تاريخ الخطاب، والتسجيل وما ورد في المضبطة حينها، وقلنا لهم لا نريد أسامي، ونفس المبرر الذي قاله رئيس ديوان الخدمة المدنية، قاله وزير المجلسين، وهو أمر مؤسف من قبل وزير المجلسين لأنه اكثر وعي منا بما يحصل".